أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الاحد “ان دولة الكويت تتعامل مع التصريحات والاعمال المنافية للقواعد الدبلوماسية والاعراف الدولية من قبل السفارة الفلبينية وفق إجراءات تصاعدية تتناسب مع التطاول الذي حصل على سيادة وقوانين البلاد وهو امر لا يمكن السكوت عليه او القبول به”.
وقال الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش حضوره افتتاح الملتقى الاعلامي الـ15 إن مهلة الثلاثة ايام التي اعطتها الخارجية للسفير “هي لتسليم المتهمين بتهريب العاملات وليس لمغادرة السفير”.
وأضاف “إن اصرار مانيلا والسفير الفلبيني على مثل تلك التصريحات يدعونا وبكل اسف الى التفكير الجدي بالمضي بتلك الاجراءات لمواجهة هذا الموقف” لافتا الى “ان السفير عندما استدعته الخارجية قال انه اسيء فهمه الأمر الذي نفاه امام الصحافيين”.
وذكر “ان الخارجية عند لقائها السفير الفلبيني لم تتحدث عن قطع العلاقات بل تحدثت عن اجراءات ستتخذ تحفظ سيادة دولة الكويت والتي تعتبر خطا أحمر”.
وفي شأن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية أوضح الجار الله انه تم ارسال وفد كويتي الى الفلبين “وتوصلنا الى توافق ووقعنا اتفاقية بالأحرف الاولى على امل ان يتم توقيعها في الكويت لاحقا ولكن يبدو لي ان التطورات الاخيرة لم تمكن من توقيع على هذه الاتفاقية”.
وذكر “ان من افتعل هذه الأزمة بكل اسف هو الجانب الفلبيني”.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد اعلنت في بيان صحافي اليوم الأحد أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية وذلك أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية ذاتها.
وقالت إنه أثناء التحقيق مع المتهمين أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وجرائم عدة مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد جار العمل على حصرها مضيفة أن المتهمين أفادا أيضا بأنهما يقومان بالفعل بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية بمتابعة منها لتداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت والتي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها استدعت امس السبت وللمرة الثانية سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد على اثر تصريحه لإحدى الصحف الكويتية والذي أكد فيه تلك التصرفات المتجاوزه للأعراف والقواعد الدبلوماسية وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وتم إبلاغ السفير بأن دولة الكويت التي تدين وتشجب تلك التصريحات فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الاجراءات.