قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني، المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وقالت الجبهة، وهي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بعد حركة “فتح”، في بيان وصل وكالة “الأناضول”، نسخة منه: انتهت مساء أمس جولات الحوار بيننا وبين وفد حركة “فتح” بالقاهرة، دعوْنا خلالها إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة نهاية الشهر الجاري، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص.
وأضافت: في ضوء عدم التوصل لاتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قررنا عدم المشاركة.
وأكّدت الجبهة استمرار جهودها من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي.
وكانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” (لا تنضويان تحت أُطر منظمة التحرير) قد أعلنتا في مارس الماضي، رفضهما دعوة رسمية وجهت لهما للمشاركة في اجتماعات المجلس، كما انتقدتا عقده في مدينة رام الله، الواقعة تحت الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى أنها توصّلت مع وفد حركة “فتح” إلى توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية.
وأضافت: تم التشديد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأيّ مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أُطر موازية أو بدائل لها.
والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.