قالت كاترين مارشي-أويل، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في سورية: إن “الشعب السوري عانى من فظائع تفوق الوصف خلال السنوات السبع الماضية”.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة التقرير السنوي الأول للجنة المختصة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس 2011، تاريخ اندلاع الثورة الشعبية على نظام بشار الأسد.
وأضافت رئيسة اللجنة، التي تشكلت بقرار أممي العام الماضي: “تلقينا تقارير متكررة، منذ بداية اندلاع الأزمة، عن فظائع تُرتكب في سورية، تشمل عمليات تعذيب واسعة النطاق، واختفاء قسري، وعنف جنسي ضد الإناث والذكور، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي”.
وتابعت مارشي-أويل، وهي قاضية فرنسية، أن اللجنة تلقت أيضاً تقارير عن “هجمات ضد المدنيين وأهداف مدنية، بينها مدارس ومستشفيات، فضلاً عن ادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية”.
وتُسمى هذه اللجنة باسم “الآلية الدولية الحيادية والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم في سورية”، منذ مارس 2011.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن “ولاية الآلية تتضمن عنصرين، وهما تجميع ودمج وحفظ وتحليل أدلة الانتهاكات؛ ثم إعداد ملفات لتسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقاً للقانون الدولي، وتقدميها إلى المحاكم التي سيكون لها مستقبلا الولاية لمحاكمة المتورطين”.
وناشدت مارشي-أويل، أعضاء الجمعية العامة تقديم المساعدة كي تنجز اللجنة ولايتها، التي تنتهي في يوليو 2019.
ودعت، في ختام إفادتها، إلى “تبادل المواد ذات الصلة حول الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما فيها المواد التي سبق تقديمها إلى آلية التحقيق المشتركة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وخلال الجلسة، قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر: “قدمت بلادي، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مجلس الأمن مشروع قرار، بداية هذا الأسبوع، يتضمن عناصر، بينها سبل ضمان تحقيق العدالة في سورية”.
وأردف ديلاتر: “كما قدمنا في 2014، مشروع قرار بشأن إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن دولة واحدة (روسيا) أعاقت صدور القرار”.