ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/ 2017 – 2019/ 2020) والذي حمل عنوان “نحو تنمية مستدامة”.
وألقى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد في بداية الجلسة كلمة شرح فيها أهم أهداف وبنود البرنامج مؤكداً أن ‘الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة ببرامج تنفيذية فرعية لمحاور برنامج عمل الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر’.
وذكر أن ‘برنامج عمل الحكومة تناول بشيء من التركيز أولوياتها في المرحلة المقبلة التي نتطلع أن تنسجم مع أولويات مجلس الأمة وتؤكد الحكومة أنها ستأخذ بكل اعتبار مرئيات وملاحظات المجلس بشأنها’.
وأكد أنه على رأس هذه الأولويات تطوير وإصلاح وحوكمة الإدارة الحكومية في إطار برنامج إصلاحي تطوري تنفيذي فعال.
وأضاف أن من ضمن هذه الأولويات التصدي لكل أشكال الفساد من خلال برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكر أن من ضمن هذه الأولويات تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري بما يسهم في تكامل القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمار.
وقال: إن من هذه الأولويات أيضا تطوير الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج تنفيذي.
وبين أن الأولويات تتضمن أيضا إصلاح منظومة التعليم وإعادة هيكلة مؤسساته ورفع جودته وربط مخرجاته باحتياجات التنمية وسوق العمل
وأشار إلى أن من ضمن الأولويات التوسع في الخدمات الصحية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات والمنشآت الطبية وإشراك القطاع الخاص وتعكف الحكومة حاليا على وضع برنامج متكامل في هذا الشأن.
وذكر الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الأولويات تتضمن أيضا تطوير أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قطاع الإسكان وفي إطار إستراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية والإسكانية.
وأضاف أن الأولويات شملت أيضاً تطوير منطقة شمال الكويت والجزر في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تحويل هذه المنطقة والجزر الكويتية إلى دعامة للاقتصاد الوطني وعلى نحو يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل وعوائد استثمارية تسهم في تنويع مصادر الدخل.
وبين أن رؤية الكويت 2035 هي رؤية سامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ترتكز على بناء مجتمع المستقبل ومجتمع يتناغم مع التطور الذي يشهده العالم .
وفي تعليقهم على ما ورد في برنامج عمل الحكومة طالب نواب بضرورة تطوير الإدارة الحكومية والجهاز الإداري في الدولة ليكون قادرا على تطبيق برنامج عمل الحكومة وتحقيق طموحات المواطنين.
وقال النواب في مداخلاتهم خلال مناقش برنامج عمل الحكومة في الجلسة التكميلية للمجلس اليوم: إن هناك حاجة لتطبيق الحوكمة في الإدارة الحكومية وإعادة النظر في اختيار الوزراء والمسؤولين بعيدا عن المحاصصة والترضيات.
وأكدوا ضرورة الاختيار بناء على الكفاءة وفتح المجال أمام الشباب الكويتي مشيرين إلى أن هناك حاجة لأن يكون هناك أسماء جديدة وتعيينات جديدة.
وأشاروا إلى أن المشكلة في تردد القرار الحكومي فالقوانين موجودة لكنها لا تطبق بالشكل المطلوب، كما أن الصراعات وتضارب الاختصاصات أدى إلى تدهور الخدمات.
وطالب النواب بإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص ضمن معايير شفافة لأنه لا يمكن الاستمرار بالطريقة نفسها.
وأكدوا أن التنمية المستدامة تتطلب الاهتمام بالفرد ثم المجتمع والدولة وطالب بأن تكون خطط التنمية محققة لهذا الاتجاه وإلا ستكون مثل الهرم المقلوب .
وأشار النواب إلى أنه إذا لم يتم تطوير الإدارة فالمال وحده لن لا يستطيع تحقيق التنمية ويجب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وإبعاد تدخل العمل السياسي في كل الأمور حتى لا تتعطل المسيرة.
وشددوا على أن الكويت لا تحتاج إلى رؤية فقط بل إلى دستور ونظام برلماني ونظرة مستقبلية جديدة.