أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي أن دولة الكويت تخطط لرفع إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب لنحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام الجاري.
وقال الوزير الرشيدي في كلمته خلال افتتاح “مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز الخامس”، اليوم الإثنين: إن قطاع التكرير والبتروكيماويات يستهلك نحو 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في الكويت، في حين أن نسبة الـ40% المتبقية تستهلك في قطاع توليد الكهرباء.
وأضاف أن عام 2017 يعد علامة فارقة في تاريخ أسواق النفط العالمية؛ حيث وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خفض في مستويات الإنتاج ابتداء من يناير 2017 وذلك في مؤتمرها الـ171 الذي انعقد في 30 نوفمبر 2016 في فيينا وتبع ذلك قرار من 11 دولة غير منتمية للمنظمة وافقت على إجراء تعديلات طوعية على مستويات الإنتاج وذلك في 10 ديسمبر 2016.
وأوضح أن جهود هذه الدول كانت تستهدف تسريع سحب الفائض من المخزون المتراكم واستعادة التوازن في سوق النفط لافتاً إلى أن “أوبك” والدول المشاركة من خارجها سجلت التزاماً غير مسبوق باتفاق التعاون وهو ما أسهم وبشكل فاعل في سحوبات ملحوظة وبوتيرة واضحة في المخزون النفطي على اليابسة وفي البحر.
وأضاف: أصبح هناك قبول دولي بأنه بدون اتفاق التعاون لخفض الإنتاج من قبل “أوبك” والدول من خارجها ستشهد السوق مزيداً من التقلبات أو حالة من عدم الاستقرار والتي قد تؤثر سلباً على الأطراف في السوق إضافة إلى الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن اتفاق خفض الإنتاج ساعد جنباً إلى جنب مع تنامي الطلب على النفط في عملية إعادة التوازن الشاملة في أسواق النفط التي نشهدها اليوم، مشيراً إلى أهمية هذه التطورات في تحقيق استقرار السوق النفطية وتعافي الاقتصاد العالمي.
وقال: إن شركات النفط الوطنية أصبحت لاعبة رئيسة في تطوير صناعة النفط والمصدرة الرئيسة للنفط والغاز، لافتاً إلى أن توقعات صناعة النفط تشير إلى أن احتياجات العالم لمزيد من الطاقة سوف تتوسع في المستقبل وأن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الرئيس للطاقة وعليه تظل شركات النفط الوطنية تحدد مستقبل إمدادات النفط والغاز العالمية.
وأفاد بأن مؤسسة البترول الكويتية أكملت توجهاتها الإستراتيجية 2040 التي تدعو إلى تعزيز قدرة إنتاج النفط والغاز إذ تواصل الاستثمار في رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقع.
وأوضح أن الوصول الآمن إلى الأسواق بالنسبة لصادراتنا أمر حيوي للحد من المخاطر المالية وتعزيز قدرتنا على تمويل مثل هذه الاستثمارات.
وقال: إن المؤسسة تخطط لإنفاق نحو 34 مليار دينار كويتي (نحو 112.2 مليار دولار أمريكي) على مدار السنوات الخمس المقبلة تشمل ما يقارب 70% للتوسع في نشاط الاستكشاف والإنتاج داخل وخارج دولة الكويت، مؤكداً التزام البلاد بالكامل بالمساهمة في أمن الإمدادات إلى الأسواق الدولية من خلال مواصلة الاستثمار في توسيع قدراتها.
وأوضح أنه في سياق جهود مواصلة العمل وفق التوجهات الإستراتيجية تسير خطط الشراكات بين شركة البترول الكويتية العالمية في كل من فيتنام وسلطنة عُمان لبناء مصفاة ومجمع بتروكيماوي بشكل منتظم.
وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية أدركت أهمية دور القطاع الخاص وتعمل في دعم مساهمتها في نمو دور القطاع الخاص وقدرته التنافسية مبيناً أن تنفيذ إستراتيجية طويلة الأجل من شأنه أن يمكن القطاع النفطي من المضي قدما والتكيف مع المستقبل بنجاح.
ويقام “مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز الخامس” هذا العام تحت عنوان “عصر الطاقة الجديد: التحول – التنويع والتكامل كوسيلة لتحسين القيمة المضافة وضمان التحكم في التكاليف”، ويناقش على مدى يومين موضوعات عدة مثل التوجهات الإستراتيجية التي تدعو إلى الإيفاء باحتياجات النمو المستقبلي في الطلب المحلي على الغاز من خلال تطوير إنتاج الغاز محلياً.
ويشارك في المؤتمر وزير النفط العُماني محمد الرمحي والأمين العام لـ”أوبك” محمد باركيندو وعدد من قيادات القطاع النفطي ورؤساء الشركات.