أعلن رئيس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم بموريتانيا سيدي محمد ولد محم، السبت، وقف التفاوض مع “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة بالبلاد) حول التحضير للانتخابات المحلية والنيابية القادمة.
وقال ولد محم في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “بعد أن اتفقنا ودخلنا في إجراءات التوقيع على الاتفاق قامت جهات في المنتدى بنشر بعض بنوده بشكل مشوه مما دفع وفد المنتدى للتراجع”.
وأضاف: “الثانية فجرا انتهى آخر اجتماع سري بين الأغلبية وتم وقف مسار التفاوض، وسنطلع الرأي العام على تفاصيل أكثر لاحقا”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المنتدى المعارض بشأن ما أعلنه رئيس الحزب الحاكم.
وتشهد موريتانيا في وقت لاحق من 2018 انتخابات نيابية ومحلية، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.
وأمس الجمعة، نشرت وسائل إعلام محلية مسودة اتفاق سياسي بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها وأحزاب منتدى المعارضة تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتضمنت الوثيقة المسربة اتفاق الطرفين على “تشكيل لجنة خبراء لوضع معايير من أجل تطبيق قوانين محاربة الرشوة”.
كما تطرقت لبحث موضوع تصويت الجيش وقوى الأمن بحيث لا يكون في دوائر خاصة.
وتضمنت الوثيقة أيضا مشاركة أحزاب المعارضة في اقتراح أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات في البلاد) ، وتكليف اللجنة بإعداد السجل الانتخابي بشكل كامل، وإلزامها باختيار موظفيها عبر مسابقة شفافة ونزيهة.
وأكد مشروع الاتفاق ضرورة “عمل الأطراف على التطبيق الصارم للقانون المطبق للولوج للإعلام العمومي، خاصة التغطيات ونشرات الأخبار”، وعلى تشكيل الطرفين “لجنة من الخبراء لوضع معايير لتطبيق هذا القانون”.
ويلزم المشروع المذكور مؤسسات الإعلام العمومية بتغطية متساوية خلال الحملة الانتخابية لأنشطة الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وقبل أسبوع، أعلن منتدى المعارضة عزمه المشاركة في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة.
وقاطعت معظم أحزاب المنتدى المعارض، الانتخابات النيابية والمحلية الماضية التي جرت في 2013.