احتجّ العشرات من الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، على تأخر صرف رواتبهم الشهرية.
وقال الموظفون، في أحاديث منفصلة لوكالة “الأناضول”: إن رواتبهم عن شهر مارس الماضي، لم تصرف حتّى اللحظة.
ويخشى الموظفون من قطع السلطة الفلسطينية لرواتبهم “بشكل كامل”، تنفيذا لتهديد الرئيس محمود عباس (في 19 مارس) باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية ضد قطاع غزة”، دون أن يعلن عن طبيعتها.
وسبق للرئيس عباس أن اتخذ إجراءات في شهر إبريل من العام الماضي، بهدف “إجبار” حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.
وتدفع السلطة الفلسطينية (مقرها رام الله) رواتب الموظفين الحكوميين الذين تم تعيينهم قبل سيطرة حركة حماس عليه منتصف يونيو 2007، لكنها طلبت منهم الاستنكاف عن العمل، وهو ما دفع حركة حماس لتوظيف نحو 40 ألف موظف بدلا منهم.
وحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، فإن عدد موظفي القطاع، بلغ نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).
وفي إطار الاحتجاجات أغلق الموظفون اليوم أبواب بنكيْن بغزة، لفترة وجيزة قبل أن يتم إعادة فتحهما بعد تدخل الشرطة.
وقال الموظّف محمد (رفض الكشف عن اسمه بالكامل)، لـ”الأناضول”، إن “راتبه تعرّض للخصم بنسبة تزيد عن 30%، منذ إبريل العام الماضي”.
وأضاف:” اليوم ننتظر منذ أكثر من 5 أيام أمام البنوك من أجل التأكد من صرف رواتبنا، لكن لا أخبار مفرحة”.
وأعرب عن تخوفاته من قطع السلطة الفلسطينية لراتب الموظفين، بشكل نهائي؛ ما قد يدفع بعائلاته إلى “هاوية الفقر والعوز الشديديْن”.
بدوره، قال عارف أبو جراد، نقيب الموظفين التابعين للسلطة بغزة، إنه “تواصل مع وزارة المالية (مقرها رام الله)، وأبلغتهم بصرف الرواتب خلال الفترة المقبلة”، لكنه نفى معرفته بـ”موعد الصرف”.
ولم يتسن الحصول على رد من الحكومة الفلسطينية في رام الله حول القضية.
وقال مصدر يعمل في أحد البنوك بغزة، لوكالة “الأناضول”، إن كشوفات أسماء الموظفين التابعين للسلطة “لم تصل البنك بعد”.
وأضاف الموظف الذي رفض الكشف عن اسمه:” لم يتم تبليغنا بموعد وصول كشوفات الأسماء من وزارة المالية بالضفة الغربية”.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد استنكرت، صباح اليوم، استمرار السلطة الفلسطينية في “وقف رواتب الموظفين في الخدمة العمومية بغزة”.
وقالت في بيان لها: “استمرار وقف الرواتب يعمق معاناة شعبنا ومحاولة لقطع الطريق على مسيرات العودة”.
واعتبرت الجبهة أن تلك الخطوة تهدف لـ”تعميق حالة القهر والمعاناة لدى أبناء الشعب بغزة”.
وأضافت:” إصرار السلطة على استمرارها في الإجراءات الظالمة ضد غزّة تشكّل خدمة للأهداف الأمريكية والصهيونية لتمرير صفقة القرن وتعزيز مخططات فصل غزة عن باقي أجزاء الوطن”.
بدوره، اعتبر جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، أن “المساس برواتب الموظفين أمر غير قانوني ويهدد النسيج الاجتماعي”.
وطالب الخضري، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه المسؤولين الفلسطينيين بـ”ضرورة صرف رواتب الموظفين كاملة دون اقتطاع”.
وأضاف: “حاجات الناس وحقوقها يجب أن تبقى خارج أي تجاذبات سياسية، أو حسابات فصائلية، فالجميع أبناء شعب واحد، وقضية واحدة، ومصير واحد، والحقوق يجب أن تكون مصانة ومحفوظة”.
وتعاني غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 12 عاماً.
كما تسبب تعثر عملية المصالحة بين حركتي “فتح”، و”حماس”، في تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة.