قررت النيابة العسكرية المصرية إحالة المستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- إلى المحاكمة العسكرية، بعد تصريحات له، حول امتلاكه وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير.
وقد أكد علي طه -محامي جنينة- إحالة موكله إلى محاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.
وأوضح المحامي، في تصريحات للأناضول، أن أول جلسة ستكون الإثنين المقبل بالمحكمة العسكرية بالقاهرة.
وفي مقابلة نشرتها وسائل إعلام في فبراير الماضي مع “جنينة” تحدث خلالها عن امتلاك الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق- مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر حاليًا، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
وأبدى “جنينة”، في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان في السجن الذي أُدخله عقب نيته الترشح لرئاسة الجمهوية، محذرًا من أنه في حال المساس بعنان، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها، والتي حفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد قوله.