اكد اقتصاديون كويتيون مختصون في قطاع التأمين أهمية إنشاء هيئة مستقلة عليا تشرف على قطاع التأمين المتنامي وتنظم أعماله لحفظ حقوق كل أطراف العلاقة فضلا عن حماية السوق من أي تقلبات أو مخاطر.
وقال هؤلاء الاقتصاديون في جلسة (مؤتمر وملتقى شركات التأمين) الذي انطلق اليوم الأربعاء ان صناعة التأمين تطورت بشكل كبير وباتت من الصناعات الأكثر قوة ومن أهم الركائز التي تدعم النشاط الاقتصادي.
من جهته أوضح مدير عام شركة (بيتك للتأمين التكافلي) براك الخميس ان قطاع التأمين اصبح جزءا أساسيا في هيكل الاقتصاد العالمي مما يحتم تطوير سوق صناعة التأمين وتنظيم السوق الكويتي عبر إنشاء هيئة مستقلة عليا تشرف على القطاع أو إدراج القطاع تحت رقابة البنك المركزي.
وعدد المكاسب الإيجابية التي ستترتب على تنظيم السوق ومن بينها نمو السوق التأميني وزيادة حجم الأقساط الى الضعف وتوسع في خدمات ومنتجات التأمين فضلا عن تحديد معايير واضحة للتنافس القائم على الإبداع وتقييم الأداء المالي لشركات التأمين في السوق.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة (الكويت للتأمين) سامي شريف في ورقة عمل ان تسعير التأمين في الكويت يتميز بعدة خصائص منها التسعير الموحد لكل الشرائح في تأمين السيارات الشامل.
واقترح شريف عددا من الحلول لتعديل أوضاع سوق التأمين المحلي ووضع حلول شبيهة بالحلول التي اعتمدت في الإمارات والسعودية وذلك على مستوى الجهات الرقابية وشركات التأمين والتي من بينها تعيين خبرات للقيام بالأعمال الرقابية والقيام بتفتيش ميداني على الشركات ووضع حد أدنى لأسعار تأمين السيارات والتأمين الصحي بناء على دراسات اكتوارية.
بدوره اكد المدير العام لشركة ناس لإدارة مطالبات التأمين صلاح اللنقاوي أهمية تنظيم قطاع التأمين فلا يمكن ترك سوق كبير كقطاع التأمين بدون رقابة أو هيئة تشرف على تنظيمه.
واضاف ان حجم سوق التأمين يمكن ان يتضاعف في حال تم إنشاء هيئة عليا للتأمين او تنظيمة بالشكل المناسب لافتا إلى نمو القطاع بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة.
من جهتها تطرقت مدير إدارة قطاع التأمين في وزارة التجارة والصناعة إيمان الأشواك جهود الوزارة في تنظيم وتطوير سوق التأمين المحلي.
وقالت الاشوك ان قيام الوزارة بالتطوير ينبع من الأهمية الكبرى لقطاع التأمين التي حولته إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في نفس الوقت باعتباره مظلة أمان لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع.
وأوضحت ان عملية التطوير لقطاع التأمين تتم من خلال طرح مشروع جديد بقانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه معدل لقانون شركات ووكلاء التأمين الحالي رقم 64 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1989.
واضافت ان القانون يتضمن 72 مادة لمواكبة التحولات العالمية والإقليمية في هذا الشأن أبرزها تحديد رؤوس الأموال والأنشطة المزاولة وأرباح وفوائض واحكام الاندماج وتقييم الاخطار.
من جانبها قالت عضو لجنة تطوير قوانين التأمين في (منظمة المحامين العالمية) أريج حماده ان هناك حاجة ملحة لتطوير قانون التأمين الحالي عبر وضع مواد تفصيلية حتى لا يكون هناك ثغرات في القانون تؤدي إلى العودة مرة أخرى لنقطة الصفر.
وذكرت حماده إلى ان هناك قصور في التعريفات في القانون الحالي وهناك حاجة ملحة لإضافة 25 تعريف للقانون منها تعريف أعمال التأمين وعقد التأمين وعقد إعادة التأمين وتعريف المؤمن والمؤمن له وغيرها من التعريفات الملحة والضرورية حتى يكون العميل على وعي تام بالقوانين وتفاصيلها.
ويناقش (مؤتمر وملتقى شركات التأمين) الذي تنظمه شركة الكويت للتأمين تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مستقبل قطاع التأمين المحلي ومناقشة مطالب رواد قطاع التأمين باصدار قانون جديد أو إنشاء هيئة مستقلة لضبط تنافسية عمل القطاع وآليات عمله.