طالب مقرر اللجنة الميزانيات النائب رياض العدساني مؤسسة التأمينات بضرورة زياده الاستثمارات وتوزيعها لمواجهة أي عجز اكتواري.
وقال العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن استثمارات (التأمينات) تبلغ ٣٠ مليار دينار أي ما يقارب ١٠٠ مليار دولار منها ٢٨٪ داخل الكويت و٧٢٪ خارج الكويت كحسابات وودائع واستثمارات عقارية وأسهم وسندات وتمويل استثماري وصناديق استثمارية.
وأشار إلى أن ذلك يعني أن ٨ مليارات دينار تصرف داخل الكويت و٢٨ مليارًا خارج الكويت.
وذكر أن لجنة الميزانيات في اجتماعها اليوم تفحصت جميع السجلات والبيانات المالية ودققت على الملاحظات المسجلة من قبل الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
وأوضح العدساني أن الاجتماع تطرق إلى تشكيل لجنة تحقيق بالاستعانة بديوان المحاسبة وأن يكون هناك تكليف بهذا الأمر في شأن استثمارات صندوق الموانئ البالغ 200 مليون دولار التي تم التعدي عليها بالإضافة إلى استثمار التأمينات الاجتماعية.
وأكد العدساني أنه تم التعدي على الأموال العامة والاختلاس والموضوع الآن في النيابة العامة لكن لديه ملف يضم تحويلات وتعاملات مالية وإيداعات وسحوبات وأنه سيزود ديوان المحاسبة بجميع المستندات لإجراء تحقيق متكامل مطالبًا بضرورة الحفاظ على الأموال العامة استنادًا على مواد الدستور.
في موضوع آخر قال العدساني: إنه قد سبق أن حضر اجتماعين للجنة المالية لمناقشة موضوع التقاعد المبكر والعجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات، مؤكدًا أن “التأمينات” تقف على أرض صلبة وتملك احتياطيات مالية بأكثر من ٣٠ مليار دينار كاستثمارات خارجية.
وأشار العدساني إلى أن هناك أمورًا رئيسة لم تتطرق لها الشركة التي أعدت دراسة التقاعد المبكر من بينها أن هناك اشتراكات ستدفع لـ”التأمينات” بالإضافة إلى وجود علاوات ومكافآت ستوفرها الدولة في حال التقاعد المبكر.
وبين أن نظام التأمينات بالكويت يختلف اختلافًا كليًّا عن بعض الدول الخارجية لأن ميزانية المؤسسة مستقلة وإذا حدث بها عجز فإن الدولة ستمولها وهذا ارتباط وثيق بخزينة الدولة مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تخسر التأمينات جزءًا في موضوع التقاعد المبكر لكن بالنهاية الدولة ستربح.
وأكد أن إقرار التقاعد المبكر سيزيد من فرص العمل والترقية وأيضًا كفاءة الموظفين حيث إنه في حال إلزام الموظف بعدد سنوات معينة فمن الطبيعي أن يقل إنجازه وإنتاجيته.
واستغرب العدساني اقتراحات الحكومة بهذا الشأن مؤكدًا أنها ضعيفة جدًّا وشفوية ولم تأت بأرقام مشيرًا إلى أن العجز الاكتواري سيتأثر بشكل بسيط .
وقال إن ديوان المحاسبة يؤكد في تقييمه العجز الاكتواري الأخير في (التأمينات) إن هناك عجزًا يقارب ٩ مليارات دينار إذا اتبعت الطريقة المغلقة في التقييم بينما لو اتبعت الطريقة المفتوحة فإنها ستحقق فائضًا بقيمة ٦ مليارات دينار.
وبين العدساني أن آخر عجز مسجل عنه بيانات كان في عام ٢٠١٣ ويفترض أن يقدم تقرير عن العجز الاكتواري في عام ٢٠١٦.
وأشار إلى أن العجز الاكتواري سببه أن الدولة دفعت في عام ٢٠١٠ خمسة مليارات دينار لتعويض انخفاض عوائد الاستثمار وتمثل ٦٠٪ من قيمة العجز مطالبًا “التأمينات” بإعادة توزيع الاستثمارات وزيادتها لمواجهة أية متطلبات في المستقبل.