العثماني: التقرير الأممي حول الصحراء منصف للمغرب

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول النزاع في إقليم الصحراء، “متوازن ومنصف” للمغرب، مجددًا رفض بلاده “القاطع” لما وصفه بـ”محاولات فرض الأمر الواقع بالمنطقة العازلة، من قبل جبهة البوليساريو”.

جاء ذلك في كملة له في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بالعاصمة بالرباط، بثها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة.

وقال العثماني: إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 29 مارس الماضي، “كان متوزانًا وكان في عمومه منصفا لجهود المغرب، وطالب العناصر الانفصالية (جبهة البوليساريو) بالانسحاب من الكركرات (الحدودية جنوبي إقليم الصحراء) صراحة في فقرة واضحة من التقرير”.

واعتبر العثماني أن هذا التقرير “يرد على ادعاءات الانفصاليين وخصوم الوحدة الوطنية والترابية للمغرب”.

وشدد العثماني على أن المغرب “يرفض رفضًا باتًا وقاطعًا كل محاولات الانفصاليين (جبهة البوليساريو) فرض الأمر الواقع في المنطقة العازلة”.

واعتبر أن أي تغييرات في المنطقة العازلة سواء كانت مدنية أم عمرانية أم عسكرية “مرفوضة بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وأيضًا بصمود المغرب وإصراره إلى النهاية”.

وقال إن بلاده تدق ناقوس الخطر حول ما وصفه بـ “الانتهاكات الموجودة أو المحتملة” في المنطقة العازلة.

وأشار إلى أن المغرب كان دائما مصرًا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 1991.

وقال إن هذا الاتفاق “يعطي وضعًا خاصًا” للمنطقة العازلة، وأنه “رغم أن هذه المنطقة أرض مغربية، لكن بسبب السياق العام الذي كان آنذاك (1991) قبل المغرب باتفاق مع الأمم المتحدة أن تكون منطقة عازلة لتخفيض التوتر”.

وقبل أيام، اتهم المغرب، جبهة البوليساريو، بنقل “مراكز عسكرية (خيام وآليات) من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي (منطقة عازلة) للصحراء المغربية (إقليم الصحراء)”.

واعتبر المغرب ما قامت به البوليساريو “عملًا مؤديًا للحرب”، و”خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار”، يستهدف “تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض”، وفرض واقع جديد على المغرب.

في مقابل ذلك قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن بعثة المنظمة في إقليم الصحراء (مينورسو) “لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو”.

ورد رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، الأربعاء، على المنظمة الأممية بقوله إن “الأمم المتحدة، لا تضبط كل التفاصيل التي تقع على الأرض في (إقليم) الصحراء”.

وأضاف “لدينا أدلة تؤكد تحركات البوليساريو في المنطقة العازلة”.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

Exit mobile version