أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، قانوناً جديداً بشأن الخدمة الوطنية، تضمن زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى عام بدلاً من 3 – 4 شهور، وإتاحة التجنيد للإناث اختيارياً.
وأفادت “وكالة الأنباء القطرية” أن القانون قضى بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون إضافة مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث بشكل اختياري.
وتنص المادة على أنه يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختيارياً.
وتضمن القانون زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة لمن بلغ سن 18 أو حصل على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولخريجي الجامعات، بعد أن كانت تتراوح المدة من 3 – 4 شهور في القانون السابق.
كما تضمن القانون الجديد إنشاء أكاديمية تسمى “أكاديمية الخدمة الوطنية”، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونص القانون على أنه يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور بلغ سن 18، أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز 35 من عمره، وهو نفس المدى الزمني للتجنيد في القانون السابق.
كما غلّظ القانون عقوبات كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت عقوبة تلك المخالفة نفسها في القانون السابق الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي أبريل 2014، بدأت قطر، للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر “اختيارياً”.
وجاء تطبيق التجنيد الإلزامي بموجب قانون أصدره أمير البلاد، في 11 مارس 2014، ألزم كل قطري أتم 18 عاماً بأداء الخدمة العسكرية.
وتأتي التعديلات على القانون الجديد في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة خليجية، بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.