قالت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري: إن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط والإجراءات للمساهمة في تنظيم العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك المقبل، مؤكدة حظر جمع التبرعات دون إذن رسمي من الوزارة.
وأضافت الهاجري في تصريح صحفي، أمس الإثنين، أن الوزارة دعت كافة الجمعيات الخيرية للمشاركة في “المشروع الـ15 لجمع التبرعات” الذي تشرف عليه الوزارة في 11 فبراير الماضي، مبينة أن 31 جمعية أبدت رغبتها بالمشاركة، فيما امتنعت 5 جمعيات إتاحة للفرصة أمام جمعيات أخرى للمشاركة.
وذكرت أنه تمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكشف الجمعيات الراغبة بالمشاركة بهدف التنسيق وتوزيع الجمعيات على المساجد، موضحة أن الوزارة خاطبت أيضاً وزارة الداخلية إضافة إلى الأوقاف وبلدية الكويت والقوى العاملة لترشيح ممثلين عنها للمشاركة في فرق التفتيش الرمضاني المزمع تشكيلها لمتابعة العمل الخيري خلال الشهر الفضيل.
وأفادت بأن الوزارة طلبت من وزارة الداخلية الصحائف الجنائية للقائمين على عملية جمع التبرعات، فضلاً عن التعاون مع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وإدارة تنمية المجتمع لتوفير صالات تنمية المجتمع الراغبة بتنفيذ مشروع إفطار الصائم إلى جانب مساجد الدولة.
وأوضحت أن من بين الضوابط حظر التبرعات النقدية سواء بالمقرات أو الأماكن العامة والالتزام باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ) لسنة 2016.
وبينت أن الوسائل المرخصة هي “الكي نت”، و”الأون لاين” والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال، مؤكدة أن جمع التبرعات ممنوع بأي شكل من الأشكال دون أخذ موافقة الوزارة.
وأشارت إلى ضرورة الحصول على موافقة الوزارة في حال تلقي أي تبرعات من خارج دولة الكويت تطبيقاً للمادة (30) من القانون رقم (24 لسنة 1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، كما أنه في حال الرغبة بإيفاد ممثلين عن الجمعيات لمتابعة مشاريعها خارج البلاد، فإن عليها إخطار وزارة الخارجية قبل مغادرة البلاد بوقت كاف.
وشددت الهاجري على وجوب تسجيل التبرعات غير النقدية بالوزن أو النوع والقيمة التي تعادلها بالدينار الكويتي وإرفاق فاتورة البيع بالنسبة للذهب والفضة.