قال النائب الحميدي السبيعي إنه تواصل مع وزير المالية خلال الفترة الماضية بشأن ما يجري في مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومجلس إدارة مؤسسة كاسكو، مبديًا اعتراضه على ما يجري داخل (الكويتية).
وأضاف السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه أبلغ الوزير بأن هذا موضوع كان أحد محاور استجوابه وزيرة الشؤون والذي تم استبعاده نتيجة استبعاد المؤسسة من اختصاصات الوزيرة، مشيرًا إلى وجود تجاوز مالي وإداري في مجلسي الإدارة أدت لخسائر مالية كبيرة.
وأشار إلى أن هناك تهميشًا للكفاءات الكويتية وكانت الرؤية لدينا في استبدال مجلسي إدارة (الكويتية) و(كاسكو) وإحالتهما للنيابة العامة نتيجة التجاوزات وتغيير اسم الإعلان الذي نزل باسم الرئيس التنفيذي.
وأضاف السبيعي أنه تم تنفيذ الخطوة الأولى بتغيير مجلس إدارة الكويتية الذي يتوجب عليه حل مجلس إدارة كاسكو، مؤكدًا أنه قدم أدلة على وجود تجاوزات مالية وإدارية حول مجلس إدارة كاسكو وبعلم مجلس الإدارة السابق في الكويتية.
ولفت إلى أنه طلب من الوزير التأكد من هذه المعلومات، لأن صحة هذه المعلومات تستوجب إقالة مجلس إدارة كاسكو وإحالتهم مع مجلس إدارة الكويتية السابق للنيابة العامة.
وأوضح أن المستندات ستعرض في أول اجتماع لمجلس إدارة الكويتية بشأن التجاوزات التي قدمها بشكل ودي للوزير وعليهم التحقق منها وإبلاغنا إن كانت المعلومات غير صحيحة.
واستغرب من بقاء الرئيس التنفيذي للكويتية في منصبه لمدة سبعة أشهر بعد تقديم استقالته، مطالبًا بإصدار إعلان جديد يستفيد منه الشباب الكويتي والفصل في هذا الأمر بعدالة ووضوح.
وأكد أنه لا علاقة له بالأسماء التي سيعينها مجلس الإدارة ولكنه سيتابع سيرتهم الذاتية وكيفية تعيينهم من قبل الوزير والهيئة العامة للاستثمار.
ومن جانب آخر استغرب السبيعي ما يحدث الآن في المؤسسة العسكرية وفي وزارة الدفاع ومحاربة الكفاءات الكويتية فيها، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي حدثت في الأشهر الثلاثة السابقة مشبوهة.
واعتبر السبيعي أن ما يحدث هو إفراغ للقيادات المخلصة في الجيش الكويتي وهذا أمر غير مقبول، مضيفًا “هناك تحركات مشبوهة في إبعاد المخلصين واستبدالهم بأشخاص عليهم شبهات”.
واشار إلى أنه أوصل هذا الكلام للوزير وأن هؤلاء الأشخاص عليهم شبهات وبعضهم محال للتحقيق، معتبرًا أن المستبدلين الجدد محسوبون على البعض بغض النظر عن كفاءتهم حتى وإن كانت مطعونًا فيها.
وأكد عدم قبوله هذا الأمر ولا يمكن الاستمرار فيه، لافتًا إلى أن النواب يقومون بتجميع معلومات عن هذا الموضوع وأن أي شخص ليس بعيدًا عن المساءلة.
ولفت إلى أنه سيوصل هذا الأمر في جلسة الغد إلى وزير الدفاع مرة أخرى خاصة بعد وجود معلومات جديدة لديه مشيرًا إلى أنه لا يقبل بطرد الكفاءات لأجل أشخاص ليست جديرة.
وعن قانون شرطة البيئة قال السبيعي إن هذا القانون أعرج وتم إقراره في عام ٢٠١٤ ولا يعلم كيف مر وكيف تمت صياغته خاصة وأن مواده تختلف مع المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك تداخلا بينه وبين العديد من القوانين الأخرى.
وأشار الحميدي أنه حتى اللائحة الداخلية للقانون أتت بعد عامين متعارضة مع النص القانوني، مشيرًا إلى أن النص القانوني أتاح لهم الدخول في حالة الجريمة في الأماكن العامة وليس ضبطية البحث والتحري.
واستغرب من تفتيش المدارس متسائلا ماذا يريدون؟ هل يريدون تفتيش الطلبة والبحث عن السجائر ويتغاضون عن المدخنين في الوزارات والمحاكم والأماكن العامة.
ورأى أن ما يحدث هو (بلطجة) وليس بقوة القانون وسحب الناظر وهو مربي أجيال أمام طلبته بالقوة وإرساله للمخفر، متسائلا هل هكذا يتم تكريم المعلمين؟
وطالب بضرورة معاقبة صاحب هذا العمل الفردي الذي قام به وإيقاع الجزاء عليه، مشيرًا إلى أن النص الموجود في القانون هو عن الجرائم وليس البحث والتحري.
وأضاف السبيعي “سنراقب الداخلية والتربية بهذا الشأن”، مطالبًا النواب بالوقوف مع المعلمين والأطباء لأنهما أسمى مهنتين ولا نرضى بإهانتهم .
وشدد على أن يكون للنواب في جلسة الغد موقف تجاه هذا الأمر وعلى الوزراء أن يوضحوا هذه الأفعال، مطالبًا البيئة بضرورة معاقبة محطات الكهرباء والنفط والمصانع والشركات التي تلوث البر والبحر وتقتل الأسماك وتضر بصحة الإنسان.
وعن استجواب وزير النفط أشار السبيعي إلى أن الوزير قال إنه خلال عام سيتم وضع ألفي وظيفة، مؤكدًا أن هذا هو المطلوب شريطة عدم وضع اختبارات صعبة.
وطالب وزير النفط بالإجابة على أسئلته وإصلاح الاعوجاج، محذرًا من أن عدم الاجابة سيعجل الاستجواب وأن وزارتي النفط والكهرباء تحت المجهر.
وعن موضوع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي قال الحميدي إن هناك توافقًا نيابيًّا حكوميًّا حول هذا الأمر، آملًا من المجلس أن يقر هذا القانون في مداولتيه في جلسة الغد.