طالب النائب رياض العدساني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بتقديم حساب ختامي عن الفترات السابقة يبين فيها أوجه صرف الميزانية الاستثنائية التي أقرها المجلس الماضي لتعزيز وزارة الدفاع.
وقال العدساني في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن هناك مخالفة مالية صريحة في عدم تقديم حساب ختامي مفصل عن القانون الذي أقره المجلس السابق بالإذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطي العام 3 مليارات دينار ميزانية استثنائية لمدة عشر سنوات لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية .
وطالب العدساني وزير المالية، ووزير الدفاع وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين بالتنسيق فيما بينهم وتقديم حساب ختامي مفصل عن أوجه الصرف لهذه الميزانية، والمبلغ المتبقي من المليارات الثلاثة المسحوبة من الاحتياطي العام.
وأوضح أن المبلغ المقدر لميزانية تعزيز وزارة الدفاع وصفقات التسليح التي تتضمن صفقة “اليورو فايتر” هو 6 مليارات و200 مليون دينار..3 مليارات و200 مليون دينار منها من الميزانية العامة ..و 3 مليارات تسحب من الاحتياطي العام .
وأشار العدساني إلى أن هذه الاعتمادات تشكل أكثر من نصف الاعتمادات التي خصصت لتعزيز ميزانية الدفاع منذ الاستقلال ولغاية الآن حيث صدرت منذ الاستقلال 8 مشاريع بقوانين بشأن تعزيز ميزانية التسلح من الاحتياطي العام وبلغت قيمتها وفقًا لهذه القوانين 6 مليارات و800 مليون دينار .
وذكر أن أكبر صفقة تمت بعد الغزو الغاشم بقيمة 3 مليارات ونصف المليار وفقًا للقانون رقم 46 لسنة 1992 .
واعتبر العدساني أن المجلس الماضي “سلق ” هذا القانون ولم يدقق في الأمور التفصيلية بأن جعل نصف المبلغ من الميزانية العامة والنصف الآخر من الاحتياطي العام .
وقال إن موضوع الميزانية الاستثنائية تمت تغطيته دستوريًّا ولا توجد شبهة دستوريًّا، ولكن له عواقب مالية في المستقبل، ونحن نتحمل عواقب مجالس سابقة سواء في حساب العهد أو ميزانية التسليح .
وقال إن الخلل هو في عدم وجود ميزانية مقدرة وعدم تقديم حساب ختامي لمدة سنتين ماليتين، وكان الأصل أن يقوم المجلس الماضي بوضع كامل المبلغ ضمن الميزانية العامة وأن يتم تقديم تقدير سنوي لكي يتم الصرف بناء عليه وأيضًا تقديم حساب ختامي.
وذكر أن المجلس الماضي أعطى للحكومة صكًّا لمدة عشر سنوات بأن تلتزم الحكومة فقط بالصرف على التسليح والمعدات بدون تقديم ميزانية وتقديرات سنوية وغيب المجالس القادمة عن هذا الأمر.
في موضوع آخر أكد العدساني أن تقديرات الحكومة للميزانية العامة للدولة بمبلغ 20 مليار دينار غير صحيحة، بدليل أنهم قدموا في لجنة الميزانيات رقمًا آخر بمبلغ 21 مليارًا ونصف المليار دينار.
وبين أن الحكومة تصرف على الميزانية أكثر مما هو مقدر فيها ويتم السحب من حساب العهد الذي تضخم من 196 مليون دينار في السنة المالية 1993 / 1994 إلى أن وصل 6 مليارات دينار حاليًا .
وأكد أن هناك تجاوزات وعدم مبالاة وأمورًا يجب معالجتها إما محاسبيًّا أو باتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة العامة، لافتًا إلى التجاوزات والاختلاسات التي حصلت في مكتب لندن وأحيلت إلى النيابة العامة .
وشدد على أنه من المفترض أن تتم معالجة حسابات العهد سنويًّا وعدم تركه يتراكم سنويًّا ككرة الثلج ما يؤثر سلبًا على الحساب الختامي .