ناقشت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، ملاحظات وآراء جمعيات النفع العام المعنية حول القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن هناك ما يقارب من 8 تعديلات جديدة على قانون المعاقين ستتم دراستها وإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة.
وأضاف الحجرف أنه بعد قيام اللجنة بتعديل القانون الخاص بذوي الإعاقة، آثرت الاستماع إلى جمعيات النفع العام التي تهتم بأمور ذوي الإعاقة حتى تكتمل الصورة.
وأشار إلى أن اللجنة في سباق مع الزمن لإضافة ما يقارب 8 اقتراحات جديدة على التعديلات المدرجة على جدول أعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي لمناقشتها وإقرارها بقانون متكامل.
وأوضح الحجرف أن اللجنة سوف تدرس هذه التعديلات مع وزارة التربية والهيئة العامة لذوي الإعاقة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بأسرع وقت لإحالتها لمجلس الأمة وإدراجها مع التعديلات الموجودة على جدول الأعمال.
وقال إن اللجنة استمعت إلى جميع الاقتراحات ومجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وستجتمع مع مجموعة أخرى لتكتمل الصورة خاصة أن هذا القانون إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى يعتريها النقص والقصور والشوائب عند تطبيقها.
وأكد الحجرف أن هذه الشوائب تحتاج إلى تنقية بين فترة وأخرى بعد أخذ جميع الآراء حتى تصل اللجنة إلى “تخريجة” ترضي الجميع، متمنيا أن ترى هذه التعديلات النور في الجلسة المقبلة.
وأعرب عن تقدير واحترام اللجنة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والسعي لدمجها في المجتمع لتساهم في بناء الكويت، مشيرا إلى أن هذه الفئة فاعلة وغير مهمشة في الكثير من دول العالم.
وتمنى الحجرف الوصول مع الحكومة إلى حلول توافقية فيما يخص هذه التعديلات وألا تكون محل اعتراض من قبل الحكومة.