قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: إن ثمة إجماعاً دولياً على الفائدة القصوى من تغيير الهيئة التنفيذية في ليبيا، في إشارة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الشروع في التحضير للمرحلة الثانية من “خارطة الطريق” الأممية لحل الأزمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدة سلامة، مساء أمس الأحد، بمدينة القبة، شرقي ليبيا، عقب مباحثات مع رئيس مجلس النواب (برلمان طبرق) عقيلة صالح.
وتنص “خارطة الطريق” الأممية في مرحلتها الأولى على وجوب تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات).
والمرحلة الثانية تتمثل في عقد مؤتمر جامع يهدف إلى فتح الباب أمام الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابقة) بينما تنتهي الخارطة بتنظيم انتخابات عامة.
وأضاف سلامة أن الأمم المتحدة تقوم بالتحضير لكل عناصر خارطة الطريق التي أعلنت في 20 سبتمبر الماضي بالتوازي.
وتابع: قمنا بتسجيل الناخبين للتحضير للانتخابات (المرحلة الثالثة من الخارطة)، كما قمنا ببحث حلول للمشكلات المحيطة بعملية الاستفتاء علي الدستور.
وشدد على وجود إجماع دولي علي الفائدة القصوى من تغيير الهيئة التنفيذية في البلاد وتوحيد المؤسسات الحكومية.
والهيئة التنفيذية الحالية تتمثل في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المنبثقتين عن الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في ليبيا، واللتان يترأسهما فائز السراج.
وأمس السبت رحب أعضاء بمجلس النواب الليبي، غبر بيان لهم، بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية) حول ضرورة تغيير المجلس الرئاسي الحالي، وتعيين آخر برئيس ونائبين.
وخلال ذات المؤتمر الصحفي نفي المبعوث الدولي دعوته إلي جولة ثالثة وأخيرة لتعديل الاتفاق السياسي.
وقال: “لم أدعو إلي جولة ثالثة وأخيرة، بل قلت: إنني سأقوم بمحاولة أخيرة لتعديل الاتفاق السياسي”.
وعن لقائه برئيس مجلس النواب، قال سلامة: “تباحثنا في كل ما يهم الليبيين، ضمنها الإصرار الدولي علي ضرورة إصلاح الهيئة التنفيذية في ليبيا”.
وكشف سلامة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستعود قريباً إلي بنغازي (شرق)، بعد عودتها مؤخراً للعمل في بنغازي.
ووقعت في منتجع الصخيرات في المغرب عام 2015 وثيقة اتفاق سياسي بين أطراف النزاع الليبي لإنهاء حالة الانقسام في البلاد.
وأسفر الاتفاق عن تشكيل حكومة وفاق وطني، لكنها لم تحظ حتى اليوم بثقة البرلمان، بينما تلقي دعماً واعترافاً دولياً واسعاً.