أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الأحد، عن “قرب مصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تنفيذية)، على منهجية الحوار الوطني الداخلي لحزبه، على أساس إطلاقه في وقت لاحق من هذه السنة”.
جاء ذلك في كلمة للعثماني، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، خلال مؤتمر حزبي بالعاصمة الرباط، حضره مراسل الأناضول.
وقال العثماني، إن جميع أعضاء حزبه سوف يشاركون في هذا الحوار، فضلًا عن جهات أخرى من خارج الحزب، سواء تعلق الأمر بالجمعيات أو الأحزاب أو المؤسسات الحكومية.
وطالب جميع أعضاء الحزب بالعمل على “إنجاح هذا الحوار”، دون تحديد موعده أو أهم نقاط الحوار.
وأضاف أن أهم شيء بالحزب “هو وحدته، التي تحتاج إلى وعي ورؤية استشرافية، والقدرة على التوافق”.
وأقر العثماني بأن حزبه شهد نقاشات كبيرة منذ العام الماضي، لافتًا إلى أن “الخلاف طبيعي داخل الهيئات السياسية”.
ودافع عن حصيلة (نتائج) حكومته، واصفًا إياها بالإيجابية.
ولفت إلى أن حكومته وظفت في القطاع العام خلال سنة، ما وظفته الحكومة السابقة في ولاية سابقة، دون تفاصيل إضافية.
وأوضح العثماني أن أولويات الحكومة واضحة: التعليم والصحة، والتشغيل وهيكلة الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية الاقتصاد، وإصلاح الإدارة، ومحاربة الفساد.
وشهد حزب “العدالة والتنمية” المغربي، نقاشًا كبيرًا قبل مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد، وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات، وكذلك خلافات حادة منذ تشكيل حكومة العثماني.
وانتخب سعد الدين العثماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمينًا عامًا جديدًا لحزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، خلفًا لعبد الإله بنكيران، الذي قاد الحزب ولايتين متتاليتين، منذ عام 2008.
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عين العثماني رئيسًا للحكومة، في مارس/آذار 2017، خلفًا لبنكيران، بعدما تعذر على الأخير تشكيل الحكومة التي عينه الملك رئيسًا لها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية.
وتضم حكومة العثماني أحزابًا، كان بنكيران يرفض دخولها لحكومته، ويعتبرها السبب في “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.