أبدى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد مخاوفه من تأخر إقرار الميزانية العامة للدولة بعد ان تقدمت وزارة المالية بمرسوم لتعديل سقفها الى 21 مليار و500 مليون دينار كويتي دون إرفاق التعديلات التفصيلية لهذه الزيادات في جميع الميزانيات ،مؤكداً ان الوزارة لم تلتزم بالمدة الدستورية لارسال الموازنة العامة للدولة واكتفت في السابق بإرسال مراسيمهم دون تفاصيل .
وقال عبدالصمد في تصريح صحفي ” أن الحكومة عندما أعلنت عن زيادة الميزانية العامة للدولة الى 21 مليار و500 مليون دينار كويتي وقد سبق وأن ذكرنا في وقت سابق ان الميزانية العامة للدولة قبل التعديل لا تعبر عن الواقع نهائياً” .
واوضح عبدالصمد ان الحكومة من الناحية الواقعية لم تقم بإرسال الميزانية العامة للدولة في موعدها الدستوري وإنما أرسلتها كمراسيم صماء في موعدها الدستوري في 31 / 1 / 2018 دون أي تفاصيل البيانات المذكرات إيضاحية وقد أحيلت الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تاريخ 1 / 2 / 2018 .
وأوضح عبدالصمد ان البيانات التفصيلية للميزانيات لم ترسل بالنسبة لميزانيات الجهات المستقلة الا في تاريخ 4/ 3 / 2018 ، وبالنسبة لميزانيات الجهات الملحقة أرسلت في 6/ 3 / 2018 ، وبالنسبة للوزارات والادارات الحكومية أرسلت في 8/ 3 /2018 ، والنفقات الرأسمالية أرسلت في 11/ 3 2018 ، مبينا ان المذكرات الإيضاحية للميزانيات المرسلة كانت على سقف الميزانية القديم قبل التعديل ولا يوجد فيها تفصيل لكثير من الأمور كالبنود المدرجة ومدرجة كأرقام صماء ولا توجد بها أسس تقدير الاعتمادات ومبررات الزيادة أو الانخفاض لكثير من البنود .
وتابع عبدالصمد: يضاف الى هذه الملاحظات “اليوم يحال الى اللجنة مرسوم بتعديل سقف الميزانية العامة للدولة الى 21 مليار و500 مليون دينار دون المذكرات الإيضاحية المعدلة ،لافتا الى ان المفترض بالمالية احالة التعديلات المرفقة بهذه الزيادة وتفاصيلها خاصة وان الزيادة اثرت على 18 ميزانية ملحقة من أصل 20 ولا نعلم مدى تأثير هذا التعديل على باقي الميزانيات .