ناقشت لجنة البيئة البرلمانية في اجتماعها، اليوم الأحد، الانبعاثات الغازية المؤثرة على البيئة والضوابط والمعايير الخاصة بحمايتها من تلك الانبعاثات، بحضور وزير الأشغال وممثلين عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة البيئة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة تابعت خلال اجتماعها التاسع اليوم مناقشة كل الجوانب الخاصة بالبيئة وتقييم الوضع البيئي، لاسيما محطات تحلية المياه والصرف الصحي في منطقة الصليبية.
وأضاف أن أعمال التوسعة في محطات تحلية الصليبية والصرف الصحي ستبدأ في شهر يونيو المقبل بعد تعهد وزارة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي بتزويد الموقع باحتياجاته من التيار الكهربائي.
وقال الحويلة: إن اللجنة طالبت في اجتماعها بضرورة تزويدها بالخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في عملية بناء المحطات الجديدة ، مثل محطة الشويخ لتحلية المياه ومحطة الدوحة لتوليد الكهرباء.
وبين أنه فيما يخص تكلفة تطوير هذه المحطات وتزويدها بفلاتر متطورة أشارت الوزارة المعنية أن التكلفة كبيرة ولا تحقق النتيجة المطلوبة، وبات من الضروري الاستعجال في بناء محطات جديدة، مؤكداً أن اللجنة ستتابع هذا الموضوع.
وأشار إلى أن محطات تحلية المياه قديمة وبعضها من المفترض توقفها عن الخدمة ولكن لعدم إنشاء محطات جديدة مازالت مستمرة في الخدمة.
وزاد الحويلة أن وزير الأشغال أوضح للجنة أن هناك مشكلة تعاني منها الوزارة بوجود ربط غير قانوني بشبكات الصرف الصحي الحالية، وأكد أنه ستشكل فرق تفتيشية في الأماكن التي بها تعدي على القانون وتجاوزات تؤثر على المياه.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جون الكويت يعاني من تلوث كبير نتيجة استخدام شبكات الصرف الصحي بشكل غير قانوني مما يؤثر على جودة المياه ويهدد صحة الناس والكائنات البحرية، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعه تجاه المخالفين.
وأضاف الحويلة أنه تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذت بشأن معالجة الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد، وطالبت اللجنة تزويدها بمحاضر الاجتماعات على أن تعقد اللجنة اجتماعات خاصة لبحث القضية ودعوة جميع المعنين.
وبين الحويلة بأن “اللجنة مستمرة في بحث وتقييم الوضع البيئي في البلاد ودعوة الجهات المعنية التي لم يتم دعوتها حتى نعمل سوياً، واذا كان هناك قصور أو تخاذل نطلب من الوزارة تحديد موقفها ووضع تقرير مفصل حول ذلك”.
وأكد أن الوضع البيئي في الكويت يحتاج إلى اهتمام أكبر كونها قضية مجتمعية، والتحقق من جودة البيئة والماء والهواء في الكويت.
وأشاد الحويلة بنشاط جمعيات النفع العام والإعلام في هذا المجال، معتبرا أن المحافظة على البيئة مطلب شرعي ووطني يجب التعاون لتحقيقه.
وقال: إن وتفعيل مواد قانون البيئة مهم يعتبر طفرة حضارية في مجال البيئة، وان المطلوب هو تفعيل مواده، وتكثيف الجهد للقضاء على المناطق الرمادية، وتحديد مسؤوليات كل جهة للقيام بواجباتها.
وأضاف الحويلة هناك اجتماعات متواصلة وطلعات ميدانية وعمل على أرض الواقع وتوضيح مكامن الخلل مع معالجتها بتطبيق الاشتراطات البيئية في المحطات المختلفة وتلافي الإضرار بالمياه أو الهواء، مؤكداً عزم اللجنة عازمة على كشف كل الجهات المقصرة، والإشادة بمن قام في واجبه.
ومن جانب اخر اكد الحويلة على دور المجلس البلدي الكبير،مطالبا بالدعوة للانتخابات بشكل مبكّر حتى يلتئم المجلس ويمارس اختصاصاته على أكمل وجه .