اعتبر النائب خالد محمد العتيبي أن الحكومة، من خلال سياسة تدوير الجهات الحكومية بين الوزراء التي دأبت عليها الفترة الأخيرة، تسعى للصدام مع مجلس الأمة.
وقال في تصريح صحفي: إنه بدلًا من أن يتحمل كل وزير مسؤوليته وتبعات قراراته نفاجأ بخطة الهروب للأمام التي تمارسها الحكومة لحماية وزرائها.
وقال العتيبي” للأسف الحكومة تعتقد أنها تمنع الاحتقان السياسي بين النواب والوزراء، ولكنها للأسف تدفع إلى مزيد من التأزيم السياسي بين السلطتين، ويكفي ما فعلته مع وزيرة الشؤون قبيل الاستجواب بإسناد تبعية الخطوط الكويتية إلى وزير آخر لحماية الوزيرة من محاسبة شعبية مستحقة لها”.
وتساءل العتيبي: أين مبدأ الثواب والعقاب الحكومي الذي قرأنا عنه في تصريحات حكومية بداية المجلس الحالي وعقب التشكيلة الحكومية.
وأكد أن ضرب أسس العمل السياسي بسياسات خارج الأعراف لحماية وزراء فشلوا في مهام منوطة لهم بحجة التضامن الحكومي هو تشجيع على حماية أي وزير يخطئ أو يتقاعس في تأدية عمله بجانب أنه ضرب لمبدأ الرقابة الذي كفله الدستور لممثل الأمة.
وشدد العتيبي رفضه ما يقال عن أن هناك وزارات ذات تركة ثقيلة، مشيرًا إلى أن التركة يصنعها الوزير، والتاريخ السياسي للكويت أكد أن هناك رجالات دولة تقلدوا منصب الوزير في ظروف صعبة واستطاعوا التغلب على مشاكل وقضايا كبيرة بحسن إدارتهم وقراراتهم التي أدت للتغلب على هذه القضايا ولم يهربوا من المساءلة السياسية.