وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، وفي المداولة الأولى على اقتراح بقانون بشأن شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 30 عضواً وعدم موافقة 16 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضواً.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي “يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل”.