اعترف الجيش “الإسرائيلي”، اليوم الأربعاء، بمسؤوليته عن غارة جوية استهدفت في عام 2007 منشأة في شرق سورية يشتبه بأنها كانت تؤوي مفاعلاً نووياً تطوره دمشق سراً، لتتأكد بذلك الشكوك التي لطالما حامت حول مسؤولية الدولة العبرية عن ذاك الهجوم الخاطف، حسب “فرانس برس”.
وليل الخامس إلى السادس من سبتمبر 2007 أسفرت غارة جوية في منطقة الكُبر بمحافظة دير الزور السورية عن تدمير منشأة صحراوية، قالت الولايات المتحدة لاحقاً: إنها كانت تضم مفاعلاً نووياً يبنيه النظام السوري سراً، بمساعدة من كوريا الشمالية.
ونفت دمشق الاتهام حينها، مؤكدة أن المنشأة المستهدفة ليست سوى قاعدة عسكرية مهجورة.
ومع أن كل أصابع الاتهام أشارت إلى وقوف سلاح الجو “الإسرائيلي” خلف تلك الغارة، فإنها المرة الأولى التي تعلن فيها الدولة العبرية صراحة مسؤوليتها عن تدمير المنشأة السورية.
وأتى هذا الاعتراف بعد رفع السلطات “الإسرائيلية” السرية عن مواد متعلقة بالغارة، في الوقت الذي تكثّف فيه تحذيراتها من الأخطار المتأتية من تعزيز طهران وجودها العسكري في سورية ودعواتها إلى تعديل أو إلغاء الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمهل الأوروبيين حتى 12 مايو لتعديل الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015، تحت طائلة انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة الدولية.
وفي عام 1981 دمر سلاح الجو “الإسرائيلي” مفاعل تموز النووي في العراق رغم معارضة واشنطن لتلك الخطوة في حينه.
وأثار إعلان الجيش “الإسرائيلي” مسؤوليته عن الغارة على موقع الكبر علامات استفهام حول ما إذا كانت “إسرائيل” تريد من وراء هذه الخطوة توجيه تحذير إلى إيران ومنشآتها النووية.
ورفض متحدث عسكري “إسرائيلي” الرد على سؤال بشأن سبب رفع السرية عن هذه الوثائق في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كان الهدف من ورائه توجيه تحذير لإيران بسبب أنشطتها في سورية.
وتشمل المواد التي رفعت “إسرائيل” السرية عنها ووزعتها على وسائل الإعلام لقطات من القصف، وشريط فيديو لقائد العملية في حينه، الجنرال غادي إيزنكوت، يكشف فيه تفاصيل حول الهجوم وصوراً لبيانات سرية عن الموقع جمعتها استخبارات الجيش.