أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، تمسكها بالحفاظ على البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفته بنداً ثابتاً يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها “إسرائيل”.
جاء ذلك في كلمة موحدة باسم دول المجلس أمام الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستمرة خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 23 مارس الجاري ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.
وأضاف السفير الغنيم أن دول المجلس تدعو الجميع إلى المشاركة في مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها “إسرائيل” لما يتضمنه هذا البند من أهمية كبيرة في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحصل بشكل ممنهج ومنظم بحق الشعب الفلسطيني من قبل “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال.
وأشار إلى أن دول المجلس التعاون الخليجي ترى أن البند السابع من البنود المهمة التي يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يوليها الاهتمام الكافي بما في ذلك ما يتعلق بإعطائها الوقت الكافي في برنامج عمله.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تشدد في هذا السياق على أن أي مساعٍ لزيادة الفعالية في عمل المجلس يجب أن تحصل بطريقة شفافة وشمولية وبشكل لا يمس بهذا البند ومعبرة في الوقت عينه عن تقديرها للجهود المبذولة في هذا السياق.
وشرح السفير الكويتي أن دول مجلس التعاون تعبر في هذا السياق عن مواقفها الثابتة والراسخة حيال القضية الفلسطينية مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب “إسرائيل” الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس.
وأشار السفير الغنيم أيضاً إلى أن مبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة وتشديد دول مجلس التعاون على ضرورة عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني “الإسرائيلي” ومفاوضات الحل النهائي.
في الوقت ذاته، أوضحت دولة الكويت شجب دول مجلس التعاون لسياسة المستوطنات “الإسرائيلية” على الأراضي العربية المحتلة بوصفها سياسة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.
كما أعلنت الكويت ترحيب دول مجلس التعاون في هذا السياق بصدور تقرير قاعدة البيانات الخاصة بجميع المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة (96) من تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تدعو المؤسسات والشركات التجارية إلى إنهاء التعامل مع المستوطنات غير الشرعية والكف عن المساهمة ببنائها والمساهمة بنموها وإلى الاضطلاع بمسؤولياتها التي أوضحتها المبادئ التوجيهية حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية وإلى التعاون مع ولاية المفوضية في هذا الشأن.
وشدد السفير الكويتي على أن دول مجلس التعاون تقف إلى جانب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في سياق تنفيذ الولايات المنوطة به في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو مجدداً إلى العمل على إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” لجميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى بما فيها الجولان السوري المحتل والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها والأراضي اللبنانية التي لا تزال واقعة تحت الاحتلال “الإسرائيلي”.
يذكر أن جدول أعمال الدورات الاعتيادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتضمن بنداً ثابتاً يناقش الانتهاكات التي يتعرض لها سكان الأراضي العربية التي تحتلها “إسرائيل” من خلال التقارير الدورية التي يقدمها خبير الأمم المتحدة الخاص بأوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال “الإسرائيلي”.
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” مدعومتان من دول مثل كندا وأستراليا تطالب بحذف هذا البند من أعمال المجلس بزعم أنه عديم الجدوى، وذلك رغم التقارير المهمة التي يقدمها والقرارات التي تعقبه والصادرة إما بإجماع أو أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.