أكدت مقررة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائبة صفاء الهاشم أن إيجاد حلول للتركيبة السكانية سوف يحل العديد من القضايا مطالبة بتقنين أعداد العمالة الوافدة في مشاريع المناقصات.
وأوضحت الهاشم في تصريح صحفي بمجلس الأمة أهمية الاستناد إلى أرقام إحصائية دقيقة لمعرفة عدد شرائح طالبي الوظائف والإحصاءات العمرية للكويتيين، ومن خلاله يتم احتساب العجز الاكتواري المطلوب تحديده لحسم قانون التقاعد المبكر.
وأضافت أن البلاد وصلت إلى مؤشرات خطيرة، مطالبة بخارطة الطريق بأرقام واضحة، فمن غير المنطقي أن الدولة تعطي دعماً على الخدمات والبنزين لكل الشرائح بنفس المقدار ويتساوى في ذلك من دخله السنوي ١٠ آلاف ومن دخله ١٢٠ مليوناً.
وأشارت الهاشم إلى أن الحكومة لم توزع كوبونات بنزين، وطلبنا خارطة طريق من هيئة القوى العاملة عبارة عن إحصائيات أو أرقام حتى تكون الصورة واضحة.
وأكدت أن هناك وظائف يشغلها غير كويتيين في القطاع الخاص، مطالبة بمنحها للكويتيين سواء بالإحلال أو التعيين المباشر ومن بينها سفارات الكويت بالخارج.
وبينت الهاشم أنها تقدمت باقتراح بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث لا يتم تحجيم الكويتيين في القطاع الحكومي بحجة المعاناة من هيكل إداري مترهل، مشيرة إلى أنه حينما تصل الأرقام إلى اللجنة في شهر أبريل المقبل سيتم استدعاء جميع الجهات.
وقالت الهاشم: إن إدراج الكويت على مؤشر مدركات الفساد في أسوأ المراحل، مطالبة بإزالة البطالة الزائدة ومنح فرص للكويتيين في التوظيف.
وأضافت أن الفساد الذي استاء منه سمو رئيس مجلس الوزراء واكتشف ذلك بعد سبع حكومات، معتبرة أن الفساد التعليمي أكبر من الفساد المالي.