ثمن رئيس منظمة “برلمانيون كويتيون ضد الفساد ورئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد” د. ناصر الصانع، التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن الموافقة في مداولتين على قانون حظر تعارض المصالح، مبيناً أن قانون تعارض المصالح الذي أقره مجلس الأمة كاستحقاق تشريعي بناءً على توقيع دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2007م، ولاستكمال مظلة التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد بشتى صوره، وحدد القانون أيضاً مفهوم التعارض وصوره ومن هم الأطراف الخاضعة وآليات الإفصاح والعقوبات، وتضمن القانون أيضاً متطلباً مهماً آخر وهو إلزام الجهات الخاضعة للقانون بوضع قواعد للسلوك العام.
وأكد د. الصانع ضرورة تطوير تشريعات الشفافية ومكافحة الفساد وتعارض المصالح لما تعانيه التشريعات القائمة من قصور واضح، ولما تعانيه الممارسات من ثغرات كبيرة سمحت بتوسع أنشطة الفساد، وارتداد هذا الأمر على العدالة الاجتماعية بشكل خطير، وشدد د. الصانع على أهمية تبني الحكومة إستراتيجيات وأفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية والاستفادة من تجربة الدول الأخرى في مثل هذه القوانين لتطبيقها.
واختتم د. الصانع تصريحه مقدماً الشكر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية على دعوتها للمنظمة للمشاركة في الحوار وإبداء الرأي والملاحظات على القانون.