أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوماً الخميس 8 مارس 2018 يضفي الصفة الرسمية على ضم قوت الحشد الشعبي إلى قوات الأمن في البلاد.
يقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على الكثير من حقوق أفراد الجيش، وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.
وكان المرسوم متوقعاً منذ بعض الوقت ويأتي قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة.
وكان عشرات الآلاف من العراقيين قد استجابوا في عام 2014 لدعوة إلى حمل السلاح وشكلوا قوات الحشد الشعبي وذلك بعد أن سيطر “تنظيم الدولة الإسلامية” على ثلث أراضي العراق، وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم المتشدد من المناطق التي سيطر عليها عام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.
أعلن العراق النصر على المتشددين في ديسمبر 2017، لكن قوات الحشد الشعبي التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل ما زالت منتشرة في العديد من المناطق ذات الأغلبية السُّنية التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد “الدولة الإسلامية”.
وأقر البرلمان العراقي قانوناً عام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.
لإيران دور واضح في تنسيق قيادة قوات الحشد الشعبي التي تلتقي كثيراً بقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتستشيره.
في أكتوبر 2017 قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها في ظل هدوء وتيرة قتال “تنظيم الدولة الإسلامية”.