قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن الحكومة جاهزة لتسلم مهامها والتزاماتها في قطاع غزة، لكن عبر “التمكين الفعلي” بالجوانب المالية والأمنية.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي انطلق اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ويستمر يومين، حسب بيان لمكتبه تلقت الأناضول نسخة منه.
وأوضح الحمد الله، الذي يشغل كذلك منصب وزير الداخلية، أن عمل الحكومة في غزة يتطلّب “التمكين المالي من خلال الجباية (الضرائب)، والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني”.
كما طالب كذلك بالسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.
وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة، الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها “تمكين الحكومة”، وملف موظفي غزة، الذين عينتهم “حماس”، خلال حكمها للقطاع.
ومن جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى عمل أمني عربي موحد، يقوم على مراجعة منهج عمل الأجهزة الأمنية، وتبادل الخبرات والمعارف في المجال الأمني.
وطالب الحمد الله بتفعيل الاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية العربية، واعتبر أن ذلك سيؤسس لشراكة أمنية دولية فاعلة ومثمرة لمواجهة الإرهاب والجريمة.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني التحذير من “تداعيات قرارات الإدارة الأمريكية الخطيرة حول القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات”.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً.
وأضاف الحمد الله: “لا يمكن لأي قرار أن يغير في هوية وطابع وتاريخ القدس، أو ينشئ لإسرائيل حقًا فيها أو يعطي شرعية لأحد”.