قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح خلال جلسة اليوم الثلاثاء السادس من مارس أثناء مناقشة الوثيقة الإقتصادية: نتطلع الى نمو القطاع الخاص الى 58% حتى عام 2021 من خلال الاستثمارات في هذا القطاع وزيادة إعداد المبادرين فيما يتعلق في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسنقدم الدعم لهذه الفئة من خلال مناقصات الحكومة.
واضافت: الصبيح: مشروعات الشراكة مهمة جدا، وطرح اسهم الشركات بنسبة 59% للمواطنين و40% مشاريع حكومية سيتم خصخصتها، ودعوم المواطنين ستكون من خلال الفئات المستحقة فقط، ونتطلع الى توحيد الاجور لكل مخرجات التعليم والتقليل من المكافآت والبدلات حتى نحقق العدالة وإعادة خطة التخصصات لتناسب سوق العمل والتركيز على التخصصات العلمية والطاقة البديلة ونتطلع الى انهاء عقود الوافدين الذين يتم جلبهم فور انتهاء المشاريع المناطين بها وحظر السمسرة.