أقر مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، التعديل الجديد على قانون الجيش الذي يعطي الأولوية للتعيين في الجيش للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم حملة إحصاء 65 ثم أصحاب التخصصات النادرة ثم غير الكويتيين من أبناء العسكريين.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 52 عضواً وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضواً.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي.
ووافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون تنص على التالي: “تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.
وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه “يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:
أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب- ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين”.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في كلمة له في جلسة اليوم وعقب الانتهاء من التصويت على مشروع القانون، أن القانون الذي أقره المجلس “يساهم في بناء لحمة وطنية جيدة تجمع ولا تفرق”.
وأضاف الشيخ ناصر أن “الجيش بحاجة إلى هؤلاء الذين استشهد أهلهم في سبيل الوطن”، معرباً بهذه المناسبة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة وخاصة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على مجهودهم في إقرار القانون.