ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها، اليوم الإثنين، رأي وزارة المالية بشـأن تضخم حساب العهد، ورؤيتها وخططها لوقف التضخم والتسوية، بحـضور ممثلي وزارة المالية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحفي أن ممثل وزارة المالية بين للجنة أن ما يلزم تغطيته من مبالغ العهد المؤثرة على سقف الميزانية يقدر بمبلغ 2.421 مليار دينار تقريبا قابل للتعديل بالنقصان منها:
– دفعات واعتمادات نقدية بالخارج: وهي أرصدة متراكمة عن سنوات مالية سابقة نتيجة الصرف خارج الكويت وتأخر الجهة في تسويتها خلال السنة وعدم تعلية مبالغ بالأمانات لتسويتها في السنة اللاحقة بلغت حوالي 1.687 مليار دينار تقريباً.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة وقف تضخم حساب العهد لما له من أثر في فقد الميزانية دورها أداة للرقابة وذلك بغياب رقابة وزارة المالية عن الهدر في الصرف على التحويلات بالخارج وعدم الوقوف وقفة حازمة يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وأشار إلى عدم اتفاق الحكومة على رؤية واضحة فيما يتعلق بسقف الميزانية وعدم التزامها بتقديرات الميزانية واللجوء إلى طلب اعتمادات إضافية ووضع اللجنة أمام الأمر الواقع نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض الجهات بالصرف بالمخالفة قبل اعتماده من قبل المجلس.
وأوضح عبد الصمد أنه ردا على ذلك فقد أكدت وزارة المالية أن الدور الأكبر على الجهات المعنية بأن تكون قادرة على تقديم المستندات المؤيدة لصرفها لتلك المبالغ وعرضها على المراقب المالي المختص حتى يتم التصديق عليها وبالتالي تغطيتها ضمن المبالغ التي توصلت إليها وزارة المالية بهذا الشأن.
وأفاد بأن اللجنة أبدت استعدادها لدعم عمل الفريق الذي تم تشكيله مع الجهات المعنية بناء على قرار من مجلس الوزراء وذلك من أجل تسوية نهائية لموضوع العهد وذلك بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
وحذر عبد الصمد من أنه في حال رأت اللجنة تلكؤ الحكومة في حل هذه القضية قد يؤدي إلى رفض اللجنة ميزانية الدولة لأنها لم تعد تعبر عن الواقع بسبب التجاوزات المتكررة التي تتم بعد إقرار الميزانية على مدى السنوات السابقة، مؤكداً أن ذلك حال دون تحقيق الميزانية أهدافها سواء من ناحيتي التخطيط والرقابة.