اعتبر الخبير المقدسي خليل التفكجي ما يجري في حي الشيخ جراح من تهجير لأكثر من أربعين عائلة مقدسية، أسلوب “إسرائيلي” معتمد على التغلغل ثم التفتيت للسيطرة في نهاية المطاف على الأملاك وطرد المقدسيين منها وإحلال المستوطنين مكانهم من خلال جمعيات استيطانية عاملة في القدس بشكل خطير جداً.
وقال التفكجي في اتصال مع “المجتمع”: حي الشيخ جراح أرض محتلة عام 1967م، والحكومة “الإسرائيلية” تتعامل مع ملف المقدسيين من خلال عدة قوانين، منها قانون الجيل الثالث وقانون أملاك الغائبين، وهي تحاول صبغ المعركة على أنها قانونية وليست استيطانية، فهي تطبق القانون باتجاهين، الاتجاه الأول نحو المقدسي بالطرد والإخلاء والتهجير وفرض الغرامات، والاتجاه الثاني للمستوطن بالدعم القانوني والمادي وإصدار التشريعات والقوانين التي تثبت حقوقهم حسب زعمهم، فهذه العنصرية في تطبيق القوانين تثبت أن ما يجري في القدس ليس له علاقة بحقوق لليهود قبل النكبة، بل هي عملية سيطرة باسم القانون.
وأضاف: فحي الشيخ جراح قسم منه أقامته وكالة الغوث للمهجرين عام 1954 وسكنت فيها 27 عائلة من الجهة الغربية، وقسم آخر يضم 22 عائلة في الجهة الشرقية، وبلدية القدس والجمعيات الاستيطانية تريد من السيطرة على هذه المنازل، لإيجاد تواصل جغرافي بين المستوطنات في المنطقة.
ولفت التفكجي إلى أن للفلسطينيين حقوقاً في أراضيهم عام 1948 وفي القدس الغربية، إلا أن حكومة الاحتلال أصدرت قوانين تمكن الحكومة من السيطرة عليها باسم قانون أملاك الغائبين، وهذا القانون يحرم الفلسطيني من العودة إلى منزله وقريته التي هي مسقط رأسه.
يشار إلى أن المحاكم “الإسرائيلية” قد أصدرت قرارات إخلاء للمنازل في حي الشيخ جراح وهي قيد التنفيذ من قبل الشرطة “الإسرائيلية” في دائرة الإجراء، لإحلال المستوطنين مكانهم ومن هذه العائلات عائلة القنيبي، حيث وصلت طواقم هندسية لمعاينة المنازل في حي الشيخ جراح.