حذّر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الخميس، من أنّ بلاده لن تقبل المساس بسيادتها على الصحراء في علاقاتها الدولية واتفاقياتها الثنائية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني، اليوم، بافتتاح اجتماع مجلس الحكومة، تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوروبية اعتبار اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لا ينطبق على إقليم الصحراء”.
والثلاثاء، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لا ينطبق على إقليم الصحراء”.
وقال العثماني، في كلمته التي بثها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، إن “الاتحاد الأوروبي شريك للمغرب، والمغرب حريص على أن يحفظ لهذه الشراكة مستقبلها”.
ومستدركا: “لكنه (المغرب)، في كل هذا، حريص على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية (إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو) لترابه”.
وشدد العثماني على أن المغرب “لا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بثوابته الوطنية”، معتبرا أن “مغربية الصحراء ثابت من ثوابت علاقات المغرب الخارجية”.
وقال إن فيما عدا “ثوابته الوطنية”، فإن المغرب “مرن في التفاوض والتعاون والشراكات”، لافتا إلى أن بلاده “تعتزّ بأن علاقاتها الدولية متنوعة ومتوازنة وأنها وفية لشركائها في كل ذلك”.
وقال إن بلاده لن تتواني في المضي قدما للحفاظ على ثوابتها ومصحالها.
ووفق قرار محكمة العدل الأوروبية، فإنّ “اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية”.
واعتبرت المحكمة أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد “يخالف بعض البنود في القانون الدولي”.
ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل.
كان المغرب أوقف، في 25 فبراير/شباط 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.
ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
وبدأ النزاع بين الرباط و”البوليساريو” على الصحراء، عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول الأمر إلى صرع مسلح حتى عام 1991؛ حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.