أعلن النائب د.وليد الطبطبائي أنه تقدم باقتراح برغبة لتعديل قيمة خطاب الضمان المالي الواجب توافره لإصدار رخصة لمزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية. وذلك بهدف زيادة مكاتب الخدم وتحقيق توازن في السوق بما يؤدي إلى خفض أسعار العمالة المنزلية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
رغم مباشرة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية نشاطها منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن أسعار العمالة المرتفعة لا تزال تراوح مكانها، ولم يلحظ المواطن أو المقيم أي تغير يذكر وربما أن الأمور ازدادت سوءا، وسعيًا منا لتحقيق استقرار سوق استقدام العمالة المنزلية وخلق تنافس حقيقي بين مكاتب الخدم والشركات من خلال تحقيق وفرة في مكاتب الخدم، الأمر الذي سينعكس على زيادة العرض على الطلب ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار التكلفة الواجب دفعها للاستقدام، لتكون ممارسة هذا النشاط متاحة للجميع.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
استبدال قيمة شرط ‘تقديم خطاب ضمان مالي من أحد البنوك المحلية’ بالشروط الواجب توافرها لإصدار رخصة لمزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية، لتصبح الضمانات المالية على النحو الآتي :
1- المكاتب ‘من مبلغ (أربعون ألف دينار) إلى مبلغ (خمسة آلاف دينار)’.
2- الشركات من ‘مبلغ (مائة ألف دينار) إلى مبلغ (عشرة آلاف دينار) وفروع الشركة من مبلغ (أربعون ألف دينار) إلى مبلغ (خمسة آلاف دينار) لكل فرع’.