جددت النيابة العسكرية المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بالبلاد) 45 يومًا، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، على خلفية تصريحاته بشأن الفريق سامي عنان، وفق مصدر قانوني.
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام أجنبية، مع “جنينة” تحدث عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن”.
وأضاف أن المستندات “متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)
وقال حسام لطفي، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، في تصريحات صحفية، إنه تقدم بمذكرة للقضاء العسكري تؤكد أن موكله “كان يعاني من مرحلة ما بعد الارتجاج أثناء إجرائه للحوار الصحفي في 11 فبراير وتقدم بطلب لنقله للمستشفى”.
وفي 13 فبراير/شباط الجاري قررت النيابة العسكرية، حبس جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل تجديد قرار الحبس اليوم.
وطرح عنان اسم “جنينة” (61 عامًا)، كنائب له حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، عندما أعلن اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل.
لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت يناير الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.
ونفى سمير، نجل عنان، ومحاميه ناصر أمين صحة تصريحات “جنينة”، وقررا مقاضاته.
وأواخر يناير الماضي، تعرض جنينة إلى ما أسماه محاولة “اغتيال”، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها.
بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة، إنها “مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري”.
و”جنينة” هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016.