وجه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتقادات واسعة للسلطات المصرية قبيل انطلاق أعمال المجلس اليوم في دورته السابعة والثلاثين، بالتزامن مع مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السفير سامح شكري.
وقالت مصادر حقوقية لـ”المجتمع” : “إن عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة وجهوا 12 نداءً عاجلاً في شهر يناير 2018م إلى السلطات المصرية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان واتهامات متواترة من عدد من الضحايا بشأن ارتكاب جرائم بحقهم مناهضة للمواثيق الدولية الحقوقية مضيفة أن نسبة النداءات ارتفعت في مواجهة السلطات المصرية ، ويعتبر اطلاق 12 نداءً عاجلا في شهر واحد ملفتا خاصة مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان اليوم ، وهو ما يلقي بظلال سلبية اضافية علي الوضع الحقوقي المتردي في مصر أمام المجتمع الحقوقي الدولي”.
ومن أبرز النداءات التي وجهها مقررو الخواص بالأمم المتحدة نداءين عاجلين بناء علي الشكاوى التي أرسلتها مؤسسة “كوميتي فور جستس ” بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ومقرري رابطة المختفين قسرياً في مصر إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي وحنان بدرالدين عبد الحافظ عثمان، بالإضافة إلى نداءات أخرى بشأن الانتهاكات الواسعة التي تعرضت لها السيدة علا يوسف القرضاوي ابنه الشيخ الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط المصري.
وبحسب المصادر فإن النداءات الأممية انتقدت كذلك المحاكمة المعيبة التي صدر فيها أحكام بالإعدام في القضية رقم 781 لسنة 2014م التي تعرف إعلامياً في مصر باسم “مقتل الحارس ” بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدَّم من 6 نشطاء متهمين بالقضية وتأييد حكم الإعدام الصادر ضدهم، كما تناولت الانتهاكات التي تعرض لها طلاب الإيجور من احتجاز تعسفي وترحيل قسري وسط مخاطر بالتعذيب، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر واستمرار الاحتجاز التعسفي المستمر علي وجه التحديد لكل من عبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى أحمد ومحمد محمد العادلي، ويوسف طلعت عبد الكريم.
ومن المقرر بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن يلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي انطلق أمس بجنيف، يتناول فيها رؤية مصر لقضايا حقوق الإنسان .
وبحسب بيان لمؤسسة “كوميتي فور جستس” فإن عدد من المقررين الخواص بالأمم وجها نداءين عاجلين في مطلع العام بخصوص مؤسسي رابطة أسر المختفين قسرياً إبراهيم متولي وحنان بدر الدين، واللذين رصدت كوميتي فور جستس “ كافة الانتهاكات التي رافقت عملية الاحتجاز التعسفي بحقهما علي خلفية الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والخبير الخاص بالحق في حرية سلمية التجمع وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص بشأن استقلال القضاة والمحامين؛ والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بحثوا ملف الشكوتان التي ارسلتها “كوميتي فور جستس” بتاريخي 7 يوليو و 28 سبتمبر 2017م الماضي بشأن احتجاز الحقوقي ابراهيم متوي حجازي والسيدة حنان بدر الدين.
وقال الفريق العامل المعني:” نحن نشعر بقلق بالغ من أن هذه التدابير تشكل، فيما يبدو، أعمالا انتقامية ضد السيد متولي الذي حاول السفر إلى جنيف للاجتماع مع الجمعية وحضور دورة مجلس حقوق الإنسان، وتوثيق حالات الاختفاء القسري في مصر كما نعرب عن قلقنا أيضاً لأن السيد متولي قد يتعرض لمزيد من إساءة المعاملة في سجن طرة”، كما خاطب الفريق الأممي السلطات المصرية بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها ضد “حنان بدر الدين ” مؤكداً أهمية إيلاء الاعتبار للمواثيق ومبادئ العهد الدولي لحقوق الإنسان، مستنكراً كافة الانتهاكات التي أحاطت بظروف احتجاز وتوقيف السيدة حنان بدر الدين.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية ومقرها جنيف أن هناك قلق أممي بشأن الانتهاكات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر واستنكار للاتهامات المرسلة، موضحة أن الحكومة المصرية استخدمت عبارة “وفقاً لمعايير السجن ” لنفي اتهامات التعذيب وفشلت في مهمة الرد على الانتهاكات الواردة في النداءات.