العيد الوطني الكويتي.. ترسيخ لرفاهية المواطن والوساطة لحل الأزمات

يصادف يوم غد الأحد الذكرى السابعة والخمسين ليوم الاستقلال، فمنذ 57 عاماً وقّع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح وتحديدًا في 19 يونيو 1961م إلغاء وثيقة الحماية البريطانية والتي وقعت في العام 1899م.

ومنذ ذلك اليوم أسس الشيخ عبدالله السالم لنظام ديمقراطي أعطى فيه للشعب الكويت الحق بالمشاركة في إدارة شؤون البلاد، وهذا ما ارتضاه الشعب الكويتي.

قدمت الكويت بعد استقلالها طلباً إلى جامعة الدول العربية، حيث عقد مجلس الجامعة اجتماعاً بتاريخ 16 يوليو 1961 وأصدر قراراً بقبول الكويت عضواً في الجامعة إلى جانب شقيقاتها الدول العربية الأخرى، وكانت هذه الخطوة هي النواة لانطلاق الكويت في المحافل الدولية.

وفي 26 أغسطس 1961، أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوماً أميرياً برقم (22 لسنة 1961) يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي، وذلك لإقامة نظام ديمقراطي، واستمر الحكام الذين حكموا الكويت بعده بهذا النظام.

وأصر الشيخ عبدالله السالم على تميز الكويت بخدمة المواطن الكويتي الذي يحظى بحمد الله بالتعليم المجاني من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، بالإضافة للبعثات الدراسية الخارجية المجانية، والسكن الملائم والخاص للمواطن، وفق رسوم رمزية للدولة، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لرعاية الأيتام من خلال هيئة شؤون القصّر، بالإضافة للعلاج المجاني داخل أو خارج البلاد من الحكومة، وكذلك الوعد الذي قطعه حكام هذه الدولة حفظهم الله بالعيش الكريم والرفاهية للمواطنين.

وكذلك الرعاية للمقيمين في دولة الكويت من خلال نظام العمل وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والأمن والأمان في الكويت.

وقد كان استقلال دولة الكويت بداية مرحلة جديدة لدخولها ضمن بلدان المجتمع الدولي، وفق سياسة كويتية خاصة، أركانها السعي إلى السلام، وتحقيق التعاون مع مختلف دول العالم ضمن إطار علاقات الأخوة والصداقة بين الدول والشعوب، وقد كانت الخطوة الأولى على الصعيد الدبلوماسي والسياسي هي إنشاء وزارة الخارجية لتقوم بدورها المنوط بها، فصدر في 19 أغسطس 1961م مرسوم أميري يقضي بإنشاء دائرة للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة، ودمج سكرتارية حكومة الكويت بدائرة الخارجية التي تحولت في أول تشكيل وزاري إلى وزارة الخارجية.

وفى 30 نوفمبر 1961 م، بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب دولة الكويت الانضمام إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة، وفي 14 مايو 1963 تمت الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى هذه المنظمة الدولية لتصبح العضو الـ111، هذا وقد ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –وزير الخارجية آنذاك- كلمة دولة الكويت بهذه المناسبة، وقام سموه برفع علم الكويت في هيئة الأمم المتحدة، في لحظة تاريخية في مسيرة دولة الكويت.

واعتمدت سياسة الكويت الخارجية على تقديم المساعدات، ففي 31 ديسمبر 1961 أنشأت الكريت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية؛ وذلك لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية، وقد كان تأسيسه في نفس العام الذي شهد استقلال الكويت في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، وهي مؤسسة مساعدات الأولى من نوعها لكونها منشأة من قبل دولة نامية.

وقد أتى ذلك كرسالة من الشعب الكويتي تقول: “بالرغم من أننا على موجة التغيير فإننا لن ننسى أصدقاءنا المحتاجين”، وفي 31 ديسمبر 1961 تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كمؤسسة كويتية، وكانت عمليات الصندوق في بداية الأمر مقتصرة على الدول العربية وفقاً لقانونها الأساسي.

لكن في شهر يوليو 1974 امتد نشاط الصندوق ليشمل باقي دول العالم النامية، وقد تمت زيادة رأسماله ليصبح من 200 مليون دينار كويتي إلى 1000 مليون دينار كويتي، وفي شهر مارس 1981 تمت مضاعفة رأس المال ليصبح 2000 مليون دينار كويتي.

ويعتبر دور الوسيط من أهم خصائص سياسة الكويت الخارجية، خصوصاً خلال المرحلة الأولى التي أعقبت استقلال البلاد في عام 1961. وكانت أول تجربة للكويت للقيام بدور الوسيط بعد استقلاها قد حدثت في منتصف الستينيات من القرن الماضي، وذلك عندما قامت بالوساطة بين مصر والسعودية لحل الصراع الذي ظهر بين الدولتين في اليمن، وقد زار رئيس الوزراء الكويتي حينها، الشيخ صباح السالم، الرياض، في عام 1965، واجتمع مع الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود لبحث الأزمة في اليمن، كما استضافت الكويت في عام 1966 اجتماعات بين الأطراف المصرية والسعودية واليمنية.

وفي نهاية الستينيات، أسهمت الكويت بجهود وساطة لحل قضية مطالبة شاه إيران بالبحرين والتي انتهت بإجراء استفتاء شعبي واستقلال البحرين في عام 1971، كما سعت الكويت إلى حل النزاع بين باكستان وبنجلاديش في بداية السبعينيات من القرن الماضي.

وشاركت الكويت في جهود تسوية الصراع المسلح الذي حدث بين النظام الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سبتمبر 1970، والذي عرف بـ”أيلول الأسود”، كما سعت الكويت إلى حل النزاع بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي في عام 1972، وكان للكويت دور رئيس في حل الأزمة التي ظهرت بين عُمان واليمن في عام 1984، كما حاولت الكويت التوسط بين تركيا وبلغاريا في عام 1989، لحل مشكلة الأقلية التركية في بلغاريا.

في يونيو 2017، خرجت للعلن الأزمة السياسية بين السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر، وما زالت الكويت تحاول حل هذه الأزمة.