أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، بالجرائم التي تُرتكب ضد المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة، والتي يسيطر عليها المعارضة، ولا سيما موقف القوات السورية.
وذكرت المنظمة في تقرير لها: “أكثر من 400 مدني قتلوا في غارات جوية منذ 19 فبراير 2018 على يد التحالف العسكري الروسي-السوري في الغوطة الشرقية، فالهجوم الذي وقع على ضواحي دمشق، على بعد نحو 15 كيلومتر من مركز العاصمة، استخدمت فيه براميل متفجرة قاتلة، وأصيب 13 مستشفى على الأقل في الهجوم، بحسب منظمات طبية سورية، وخرج 6 منها على الأقل من الخدمة، وفي 21 فبراير، قال مسعفون لـ هيومن رايتس ووتش إن قنبلة أصابت بشكل مباسر سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الغارة”.
وحسب التقرير: “قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. نرى في الغوطة الشرقية أسوأ أنواع العنف، وعلى باقي الدول توجيه رسالة واضحة إلى روسيا، الداعمة لسورية، بضرورة إنهاء عرقلتها الإجراءات في مجلس الأمن لوقف هذه الفظائع”.
وأضافت: “يناقش مجلس الأمن الدولي قرارًا إنسانيًا حول سوريا سيدعو إلى وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد لمدة 30 يوما، وإمكانية وصول وكالات الإغاثة، عمليات إجلاء طبي، ورفع الحصار غير المشروع، بما يشمل الغوطة الشرقية، ويؤكد القرار من جديد وجوب امتثال جميع الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والمرافق الطبية، وكان من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على القرار في 22 فبراير”.
وواصلت: “تعرضت الغوطة الشرقية، ويقطنها 400 ألف مدني تقريبا، لهجوم غير مسبوق على يد التحالف العسكري السوري-الروسي منذ 19 فبراير، وقال سكان محاصرون لـ هيومن رايتس ووتش إن القصف كان متواصلا وواسع النطاق، مع تساقط القنابل “كالمطر”، وحاصرت القوات الحكومية هذا الجيب منذ 2013، وفي ضوء استمرار الحكومة السورية في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن السابقة، على مجلس الأمن فرض حظر على توريد الأسلحة إليها، واعتماد عقوبات فردية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات”.
واستطردت: “نظرًا لاستمرار روسيا في استخدام حق الفيتو لحماية حليفتها سوريا من أي إجراءات دولية عبر مجلس الأمن، على الدول الأخرى أن تقول لروسيا بوضوح أن عليها إنهاء دورها فورا في الهجمات العشوائية والحصار غير القانوني، والضغط على سوريا لإنهاء هذه الانتهاكات، ووثقت هيومن رايتس ووتش سابقا هجمات عشوائية روسية-سورية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية، وأبلغت عن آثار الحصار غير القانوني على المدنيين هناك، كما أن القوات السورية فرضت قيودا صارمة على دخول الأغذية والأدوية الأساسية إلى الغوطة الشرقية وإجلاء المدنيين من المنطقة، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الطبية العاجلة”.
وأكملت: “ينص قرار مجلس الأمن 2139، في 22 فبراير 2014، على اعتزام المجلس اتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال للقرار، ولكن بعد مرور 4 سنوات على إقراره، لم يتحرك المجلس لفرض عقوبات على الأفراد في الجيش والحكومة السوريَّين، المسؤولين عن عدم الامتثال، وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، وهذه القنابل شديدة الانفجار وغير الموجهة تكلفتها زهيدة، وهي محلية الصنع، وعادة ما تركّب باستخدام براميل نفطية كبيرة، أسطوانات للغاز، وخزانات مياه مليئة بمواد شديدة الانفجار وأجزاء من الخردة المعدنية، ويتم إلقاؤها من المروحيات، التي تحلق عادة على ارتفاع شاهق، وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت استخدام الحكومة السورية على نطاق واسع لهذه الأسلحة وغيرها، بما في ذلك مواد كيميائية سامة، في عمليات سابقة لاستعادة أراضٍ استولت عليها جماعات مناهضة للحكومة، بما في ذلك في الجزء الشرقي من مدينة حلب”.
واختتمت: “على روسيا، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) 11 مرة منذ بدء الصراع لحماية سوريا، وبقية أعضاء مجلس الأمن، دعم القرار الإنساني عند التصويت، وقالت فقيه.. وسط الحديث عن وقف مؤقت محتمل للغارات على الغوطة الشرقية، هناك سؤال أساسي حول ما ستفعله الدول الأخرى، في ضوء الجهود الروسية المستمرة لمنع العقوبات الهادفة إلى وقف الهجمات على المدنيين، على الحكومات الإعلان بوضوح أن علاقتها مع الحكومتين السورية والروسية لن تبقى طبيعية ما دامتا تواصلان هجماتهما غير المشروعة في سوريا”.