قال النائب عبدالوهاب البابطين، في تصريح خاص لـ”المجتمع”: إن الفرحة عمت أرجاء الكويت بعد الإفراج عن معتقلي قضية “دخول مجلس الأمة”.
وقال البابطين: في الجانب السياسي للقضية كنا نقول سابقاً: إن هذه القضية قضية سياسية، كان الحدث الأساسي فيها وجود الراشي والمرتشي حيث عاثوا في الأرض فساداً في مقابل أُناس أرادوا إصلاح هذا الوضع الخاطئ؛ وبالتالي قاموا بتحركات فعلية لإصلاح هذا الخلل، مضيفاً أن الأمر المقلوب والحقيقة المغلوبة أصبحت أن من حاول أن يصلح هذا الأمر الخاطئ في السجن، ومن أفسد الوضع في ذلك الوقت في منزله وقصره.
وتابع البابطين: إن الوضع السياسي لن ينصلح إلا بوجود نواب وشباب شرفاء قادرين على إصلاح الأوضاع العامة، وهذا ما قام به الشباب كرد فعل على حالة فساد.
وأردف البابطين: أما في الجانب القانوني لهذه القضية، فأعتقد أن حكم أول درجة قد صدر بالبراءة، وحكم الاستئناف أتى بعكس ما جاء به وحكم بأحكام قاسية جداً على الشباب، وكانت هذه الأحكام بالنسبة لنا أحكاماً باطلة، وسيقول البعض: “من أنت لتقيم القضاء؟”، أقول لهم: إن نيابة التمييز هي من قيّمت القضاء عندما أصدرت مذكرتها بوصف هذا الحكم بأنه حكم باطل هذا من جانب، ومن جانب آخر أكدت عدم تمكين المتهمين من حق الدفاع، وهو تجاوز صريح وواضح على الدستور والقواعد القانونية المعمول بها؛ وبالتالي أعتقد أن ما جاء بوقف النفاذ ما هو إلا استحقاق.
وأكد أن المرحلة القادمة ننتظر حكم التمييز ليقول الكلمة الأخيرة التي نأمل بإذن الله أن تكون براءة الإخوة كما كان في حكم أول درجة.
وقال مهنئاً: أبارك للكويت مجتمعة على خروج أبنائها ونوابها الشرفاء، وأبارك كذلك لأهالي المعتقلين.
وحول سؤاله عن تعديل لائحة مجلس الأمة بعدم اعتقال النائب قبل صدور حكم بات ونهائي، أكد البابطين أنه مع أي أمر يحفظ كيان وصفة النائب، وعدم منعه من ممارسة أعماله، بالتأكيد سنكون معه وفق ضوابط معينة سنتحدث بها بالتفصيل مع الإخوة الزملاء النواب حتى لا يكون الأمر بالمطلق، وهنا أقصد الجرم المشهود.
وحول الهدوء الأخير للنائب عبدالوهاب البابطين قال: أنا موجود، وأحياناً لا تحتاج أن تكون في الصفوف الأولى لحمل السيف، وقد تكون في الغرف المغلقة لترسم الخريطة.