أغلق ناشطون فلسطينيون، صباح الأربعاء، مكتباً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومنعوا مركبات الوكالة من الحركة، باستثناء المركبات التابعة للتعليم والصحة.
يأتي ذلك رفضاً لسياسة تقليصات الخدمات التي تقدمها “أونروا” للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة.
وقال عماد شتوي، عضو “اللجنة الوطنية المركزية لمواجهة تقليصات وكالة الأونروا”: إن فعاليات عدة سيجري تنظيمها رفضاً لقرار الوكالة تقليص خدماتها والتصدي لمحاولات إنهاء عملها، مشيراً إلى أن تلك الفعاليات ستكون تصاعدية.
وأضاف موضحاً: “اليوم أغلقنا مكتب الوكالة في مدينة نابلس ليوم واحد ومنعنا المركبات من الحركة، وغداً (الخميس) ننظم مسيرة جماهرية للمطالبة بالعدول عن قرار تقليص الخدمات”.
واعتبر “أونروا” “عنوان اللاجئ الفلسطيني، ووقف خدماتها يعني تصفية قضية اللاجئين والذهاب بهم إلى مصير مجهول”.
وتشهد الضفة منذ شهور فعاليات احتجاجية ضد “أونروا”، تصاعدت وتيرتها بعد فصل الوكالة نحو 158 معلماً ومعلمة من المدارس التابعة لها.
وتسبب فصل المعلمين بتعطيل المسيرة التعليمية في العديد من المدارس؛ حيث لم يتم توظيف معلمين بدلاً عمن تم فصلهم.
وقلصت “أونروا” خدماتها الطبية والمعونات الغذائية المقدمة للاجئين خلال السنوات الماضية.
وفي 23 يناير الماضي، أبلغت الإدارة الأمريكية “أونروا” رسميًا، حجب 65 مليون دولار من ميزانيتها المخصصة للعام الحالي، في حين ستبقي على مساعدة بقيمة 60 مليونًا، مشيرة إلى أن المبلغ المعلق سينظر فيه مستقبلًا.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وعادة ما تقول الوكالة: إن التبرعات المالية من الدول المانحة لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية.
وتخشى إدارة “أونروا”، في الوقت الحالي، من زيادة العجز المالي لديها، بعد قرار الإدارة الأمريكية الشهر الماضي.