– العتيبي: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال تحظى باهتمام كبير من قبل الكويت
– المسؤول الأول عن معاناة غزة يتمثل في الحصار الذي تفرضه سلطة الاحتلال “الإسرائيلي”
الوضع الإنساني في سورية لا يزال أولوية بالنسبة للكويت
تشهد الأيام المقبلة تحركاً دبلوماسياً استثنائياً لدولة الكويت في مجلس الأمن، باعتبارها ممثلة للدول العربية، لتسليط الضوء على القضايا العربية وقضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع الإنساني في سورية.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر فبراير الجاري السفير منصور العتيبي، بهذا السياق، في لقاء مع الصحفيين العرب في الأمم المتحدة، أمس الجمعة: إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيشارك لأول مرة في جلسة مجلس الأمن الشهرية حول القضية الفلسطينية في الـ20 من فبراير الجاري.
وأضاف أن المجلس سيعقد أيضاً اجتماعاً “بصيغة إريا” في الـ22 من فبراير الجاري حول فلسطين سيشارك فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في كلمة ستلقى نيابة عنه.
القضية الفلسطينية
وأكد العتيبي أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال تحظى باهتمام كبير من قبل الكويت خلال فترة رئاستها وعضويتها بمجلس الأمن، ويأتي ذلك ضمن الوعود التي تعهدنا بها منذ دخولنا مجلس الأمن، حيث عملنا أيضاً مع الوفد البوليفي لمناقشة الوضع في قطاع غزة الذي يعاني وضعاً إنسانياً كارثياً وسط غياب الاهتمام اللازم من المجتمع الدولي.
وأوضح ألآن أزمة الوقود في قطاع غزة باتت مرهقة جداً، وتسببت بالتبعية بأزمات في المياه والكهرباء ومشكلات أخرى، في حين يعيش 50% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، بينما تبلغ نسبة البطالة 47%، وتصل إلى أكثر من 60% بين فئة الشباب المحتاجين للعمل.
وأضاف أنه استجدت أخيراً أيضاً أزمة نقص تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ الأمر الذي زاد من سوء الأوضاع في غزة.
وشدد العتيبي على أن المسؤول الأول عن هذه المعاناة التي يعيشها سكان غزة هو الحصار الذي تفرضه سلطة الاحتلال “الإسرائيلي” المستمر لأكثر من 10 سنوات.
وقال: نحن كدولة عربية من واجبنا ومسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية أن نسلط الضوء على القضية الفلسطينية في المجلس، والتأكيد على أنها مازالت على جدول أعمال مجلس الأمن لا سيما أن أهم قضية عربية بمجلس الأمن هي الصراع العربي – “الإسرائيلي” والقضية الفلسطينية هي جوهر هذا الصراع.
القضية السورية
من جانب آخر، أكد العتيبي أن الوضع الإنساني في سورية لا يزال أولوية بالنسبة للكويت حتى قبل دخول مجلس الأمن، حيث بادرنا منذ عام 2013 بالتنسيق مع الأمم المتحدة بعقد ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، وشاركنا في رئاسة المؤتمرين الدوليين للمانحين الرابع والخامس، ونجدد التأكيد أننا نركز على البعد الإنساني للقضية لا سيما أن الوضع السياسي يشهد خلافات عميقة بين الأعضاء.
وتابع: كوننا نمثل الدول العربية بالمجلس نطمح أن يكون لنا دور كبير في هذا الملف الإنساني ومساعدة أشقائنا المحتاجين في سورية.
وأشار العتيبي إلى أن سورية شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً كبيراً في الغوطة وإدلب وشمال حماة أدى إلى سقوط عشرات القتلى المدنيين؛ الأمر الذي حتم علينا التفاعل والاستجابة والقيام بكل ما هو مستطاع للحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء.
وأكد أنه بناء على دورنا بصفتنا الممثل العربي في مجلس الأمن فإنه يتحتم علينا عمل ما بوسعنا لتحسين الوضع الإنساني في سورية من خلال السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف المناطق.
وأضاف: بادرنا من البداية أن يكون هناك موقف موحد لمجلس الأمن تجاه هذا التصعيد يستجيب فيه للمطالب التي تطرحها الأمم المتحدة، حيث قطعنا شوطاً كبيراً نحو إصدار بيان رئاسي من المجلس إلا أن الخلافات كبيرة بين الأعضاء، وعليه لم نتمكن من الخروج ببيان رئاسي لا سيما أنه يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس.
وتابع العتيبي قائلاً: استجابة لهذا التصعيد الخطير طلبت الكويت والسويد عقد جلسة لمجلس الأمن من أجل الاستماع مرة أخرى لتقارير الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في سورية الذي شهد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات والمراكز الطبية وباتجاه متصاعد.
وأضاف: نحن كدولة عربية علينا واجب إنساني وأخلاقي أن نقوم بشيء يدفع المجلس لاتخاذ موقف من هذا الموضوع، حيث قررنا نحن مع السويد الذهاب باتجاه تقديم مشروع قرار لتحسين الوضع الإنساني في سورية.
وأشار إلى أنه بجانب تحرك الكويت في مجلس الأمن تجرى اتصالات مكثفة مع العواصم المعنية نؤكد لهم أن موقفنا قائم على نقاط أساسية وهي ضرورة تحرك مجلس الأمن تجاه ما يحدث في سورية من تدهور للأوضاع الإنسانية، ونأمل من الجميع أن يتفهموا أن تحركنا إنساني بحت وبعيد عن الشق السياسي من القضية السورية.
وأكد العتيبي أن هناك مبادئ عامة منصوصاً عليها في القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تم خرقها وانتهاكها في سورية، ويجب أن نقوم بدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في سورية، لا سيما أن هناك انتهاكات كبيرة للقانون الإنساني الدولي في سورية.
وأعرب العتيبي عن الأمل في أن تتم إزالة القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في سورية وتسهيل وصولها للمناطق المحتاجة “من غير قيود وشروط” والسماح للمحتاجين بالإخلاء الطبي.
كما عبر عن الأمل في الاستجابة لجميع المطالب الإنسانية التي تقدمت بها الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية وذلك لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من الوضع الكارثي الذي يشهده السوريون لا سيما في المناطق المحاصرة.