أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقديمه اقتراحا برغبة لفتح المجال لجميع المواطنين المنطبقة عليهم الشروط بجلب العمالة المنزلية ومن أي دولة يسمح قانونها بذلك .
ونص الاقتراح على ما يلي:
نظراً لأزمة العمالة المنزلية التي تمر بها الكويت من غلاء أسعار الخدم ولعدم وجود قانون ينظم العمالة المنزلية في وزارة الشؤون .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
١- فتح المجال لجميع المواطنين المنطبقة عليهم شروط استقدام العمالة المنزلية بجلب العمالة المنزلية من أي دولة يسمح قانونها بذلك من دون تحديد دول .
٢- وضع معايير وشروط لجلب العمالة المنزلية من وزارة الشؤون وليست وزارة الداخلية وتكون وزارة الشؤون هي المسؤولة عن تنظيم العمالة المنزلية وحفظ حقوق العمال والكفلاء .
٣- التوسع في توفير مراكز إيواء وخط ساخن للعمالة للتوعية والإرشاد .
٤- توعية العمالة المنزلية عن طريق السفارات الكويتية ومطار الكويت بنشرات إرشادية توعوية بحقوق وواجبات العمالة وقوانين الدولة ذات الصلة .
٥- التسهيل على المواطنين في جلب العمالة بعقود من إدارات وزارة الشؤون من دون الحاجة لمكاتب الخدم ومن دون تحديد دول .
٦- وضع معايير دقيقة لجلب العمالة المنزلية ، كالعمر والخبرة والدورات للعمالة المنزلية لتلافي المشاكل الأخلاقية أو الإهمال في رعاية الأطفال وذلك حفظاً للمجتمع والأسر الكويتية .