كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه حزبين من أحزاب المعارضة الرسمية في مصر إلى تجميد نشاطهما خلال الفترة القادمة، وهما حزبا مصر القوية، والوسط، ما لم تسفر الضغوط الأمنية على استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأكدت المصادر لـ”المجتمع” أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت قياديين بارزين في الأحزاب المعارضة الرسمية، وهما د. محمد عبداللطيف، أمين عام حزب الوسط، ومحمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، جاءت بعد اتصال الاثنين ممثلين لحزبيهما بالمرشح الرئاسي المعتقل الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.
وتوقعت المصادر أن يتوجه الحزبان (مصر القوية، والوسط) إلى تجميد نشاطهما، خلال الفترة المقبلة، رغم اتصال جهة أمنية بارزة في مصر بأحد الطرفين وإبلاغه أن اللواء عباس كامل هو من يقف وراء الاعتقالات التي تتم بناء علي اتصالات تمت مع حملة سامي عنان.
وكان حزب الوسط أعلن في بيان صحفي إبان اعتقال أمين عام الحزب د. محمد عبداللطيف قبل فجر يوم الإثنين 22 يناير 2018م، أنه سيعقد اجتماعًا قريبًا لهيئته العليا للنظر في أمر تجميد نشاطه، مؤكداً أنه ينظر بقلق لاعتقال أمينه العام، واستمرار اعتقال رموز آخرين من الحزب، مثل نائب الرئيس عصام سلطان، والأمين العام المساعد حسام خلف وزوجته، وآخرين، ويرى في ذلك مناخًا غير مواتٍ لممارسة العمل العام والسياسي.
وصرح الحزب في بيانه بـ”تواصل أحد قيادات الحزب مع بعض الجهات الرسمية فورًا، وأخبروه بأنَّ الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات، إلا أنه عرض على النيابة وتقرر حبسه 15 يومًا واستمر التجديد حتي اليوم.
وشن د. عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية، هجوماً حاداً خلال لقاء تلفزيوني أمس الأول مع قناة “الجزيرة مباشر”، على اعتقال نائبه محمد القصاص، وقال: النظام المصري انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة، والسيسي يحكم بمنطق “يا أحكمكم يا أقتلكم”، وأعلم أن ثمني لدى النظام “مجرد رصاصة”.
وأشار إلى أنه “لا توجد بيئة للعمل الديمقراطي بمصر في ظل النظام الحالي”، وهو ما يرجح ما ذهبت إليه المصادر عن تجميد عمل الحزب، فيما وصف النظام المصري بأنه “متخلف سياسياً”، مؤكداً أن ثورة يناير هي الثورة الوحيدة في تاريخ مصر، وطالب جماعة الإخوان بإعلان انسحابها من المنافسة على السلطة، مشدداً على أن “الإخوان في مظلمة كبيرة لا أرضاها لهم ولا للشعب المصري وأتمنى أن ترفع عنهم”.