أعلن المعتقلون الإداريون (موقوفون دون محاكمة) في السجون “الإسرائيلية”، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم للمحاكم، احتجاجاً على اعتقالهم.
وقال المعتقلون في بيان صحفي تلقت وكالة “الأناضول” نسخة منه: إن الاعتقال الإداري تحوّل إلى سيف مصلت على رقاب الفلسطينيين.
وأوضح البيان أن عشرات الفلسطينيين أمضوا نحو ١٤ عاماً في الاعتقال الإداري، دون محاكمة.
وقال المعتقلون: نُعلن مقاطعتنا لكافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنياً، إيماناً منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي “الإسرائيلي” الذي يسعى دائماً لتجميل وجه الاستعمار البشع.
ودعا المعتقلون الشعب الفلسطيني إلى مساندة خطواتهم.
وقال البيان: إن الجهاز القضائي “الإسرائيلي” هو المنفذ الأمين والمخلص لسياسات دولة الاحتلال وتوصيات جهاز المخابرات، بذريعة الملف السري.
والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات “الإسرائيلية” بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش “الإسرائيلي”، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.
ومن الممكن أن تمدد السلطات “الإسرائيلية” الحكم الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن “إسرائيل” للخطر.
وتعتقل السلطات “الإسرائيلية” نحو ٦٥٠٠ فلسطيني في سجونها، بينهم ٤٥٠ معتقلاً إدارياً.