نفى ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، مساء الإثنين، صحة ما قاله هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بالبلاد، بشأن امتلاك عنان وثائق “تدين” قيادات بالدولة.
يأتي ذلك عقب أقل من ساعة من إعلان الجيش المصري، في بيان له، عزمه إحالة كل من عنان، وجنينة، إلى جهات التحقيق، على خلفية حديث جنينة عن امتلاك عنان وثائق تدين قيادات بالدولة، واصفاً ما ذكره بـ”الجرائم”.
وردًا على ذلك قال أمين، في بيان نشره عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “أعلن بصفتي محامي الفريق عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان هي أقوال عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة”.
وأضاف: سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أي أقوال أو أفعال للفريق عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية.
وشدد أمين على أن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال.
بدوره، قال سمير، نجل عنان، في بيان عبر صفحته بموقع “تويتر”: ما صرح به جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري لا صحة لها، وكلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضده، مشددًا على أن والده ينأى بنفسه عن هذه الأكاذيب.
وأضاف: زرت أبي أكثر من مرة ويعامل باحترام بالغ من الجميع.
وكان جنينة تحدث في حوار، السبت الماضي، مع الموقع الإلكتروني “هاف بوست عربي”، عن امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأبدى جنينة في الحوار ذاته الذي بثته أيضاً قناة “الجزيرة مباشر”، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر، على حد قوله.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من هشام جنينة حول ما أثير من نفي لتصريحاته، وسط أنباء متداولة واسعة في منصات التواصل عن توقيفه.
من جانبه، قال علي طه، محامي جنينة، لـ”الأناضول”: جنينة حتى هذه الساعة في منزله ولم يتم القبض عليه كما يتردد، مؤكداً أن جنينة جراء الحادث الأخير له يخضع للعلاج ويتعافى من كسر بقدميه ووارد أن يجرى عملية جراحية في عينه.
وتحفظ على التعليق حول ما أثير من تصريحات تنفي ما ذكره جنينة أمس.
وأعلن جنينة، أواخر يناير الماضي، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة: إنها مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين.
وجنينة هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه، في عام 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه، في عام 2015، وذلك إثر حديثه عن حجم الفساد في مصر.