تقدمت عدد من الغرف التجارية الصناعية في السعودية، بشكوى لوزارة العمل السعودية، نتيجة تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما يسمى بـ”الفاتورة المجمعة”، مشيرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم، ما قد يؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.
وقالت غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، في وثيقة موجهة لوزير العمل علي الغفيص، اطّلعت عليها الأناضول: “ورد إلى الغرفة العديد من المطالبات من رجال الأعمال والشركات من أن تطبيق وزارة العمل للفاتورة المجمعة، سيكون له تأثير سلبي بالغ ومباشر على القطاع الخاص بشكل عام، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص”.
ومن المنتظر أن تضاعف الحكومة السعودية، بحلول 2020، من الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، على أن يتم السداد مطلع كل عام عن 12 شهرًا السابقة.
وبحسب وزارة العمل بالمملكة، فإنه على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل نحو 80 دولار) شهريًا، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهريًا (186.7 دولار) في 2020.
أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولار) شهريًا، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهريًا (213.3 دولار) بحلول 2020.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن “الفاتورة المجمعة ستؤدي إلى خسائر فادحة للشركات، وبالتالي إغلاقها وخروجها من السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السعودية”.
من جهتها، أكدت الغرفة التجارية الصناعية في أبها (جنوب)، أن رسوم العمالة الوافدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل 90 بالمائة من قطاعات منطقة عسير، لم تكن في الحسبان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقالت الغرفة في وثيقة، إن “الاستمرار في الرسوم سيؤدي إلى إفلاس 40 بالمائة من تلك الشركات”.
وأظهرت وثيقة أخرى حصلت عليها الأناضول، أن رئيس مجلس الغرف السعودية، تقدم بطلب نيابة عن رجال الأعمال في المملكة، لوزير العمل، يدعوه فيه للقاء رجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجههم.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث من 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7 بالمائة).
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.