أقرت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اجتماعها، اليوم الإثنين، تعديلات القانون رقم (98 لسنة 2013) بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة، في تصريح بمجلس الأمة أن الترتيب جار لإدراج القانون على جدول أعمال جلسة غد أو بعد غد.
وبين أن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة هي إطلاق يد الصندوق في تمويل المشاريع أو المشاركة فيها، كما تطلق يد الصندوق في الاستعانة بجهات أخرى لتقديم الخدمات ويكون مراقباً عليها مما يجعله منظماً للعملية أكثر من كونه مشغلاً لها.
وقال الفضالة: إن اللجنة وافقت على التعديلات منذ أسبوعين، ولكن الحكومة فاجأتنا الأسبوع الماضي وسحبت مشروع القانون المقدم من قبلها لتعديل إحدى مواده، ما أدى إلى عدم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة الماضية.
وفي موضوع آخر، وبصفته مقرراً للجنة الشؤون الصحية، أوضح الفضالة أن اللجنة استشعاراً منها للمسؤولية عن قانون الصيدلة الذي أصدره مجلس الأمة في عام 2016، رأينا أن هناك بعض المشكلات تظهر على السطح، ولذلك تم استدعاء الإخوة في وزارة الصحة واتحاد الصيادلة واتحاد موردي الأدوية.
وأكد أن الاجتماع كان مثمراً وتم التعاون من الجميع، وطلبنا من وزارة الصحة تشكيل لجنة تضم ممثلين من اتحاد الصيادلة واتحاد موردي الأدوية لتقديم توصياتهم بهذا الخصوص.