أيدت محكمة النقض المصرية سجن نجل شقيق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، 5 سنوات فيما ألغت عقوبة الحبس عامًا بحقه، في قضيتين منفصلتين، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي إن “محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، رفضت اليوم، طعن محمد سعيد مرسي، و11 آخرين على عقوبة السجن الصادرة بحقهم 5 سنوات لكل منهم ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، إثر إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الزقازيق ثاني (شمال) في 2013”.
وأشار المصدر إلى أن الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في مايو 2015 بمعاقبة نجل شقيق مرسي و11 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة.
وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم في أواخر يونيو من العام ذاته وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.
ووجهت لهم نيابة الزقازيق عدة تهما نفوا صحتها خلال التحقيقات القضائية وجلسات المحاكمة، منها الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وخرق قانون التظاهر وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وتقطيع الطرق وتعطيل حركة المرور.
وفي قضية ثانية، ألغت المحكمة ذاتها عقوبة الحبس عامًا بحق نجل شقيق مرسي وإعادة محاكمته لإتهامه بإهانة القاضي حسن فريد في إحدى جلسات محاكمته بالقضية الأولى في 2 مارس/آذار 2016.
ومنذ إطاحة الجيش بمرسي في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات قيادات الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”، فيما تقول الجماعة إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” ضد مرسي.