نفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر إجراء “اتصالات أو مفاوضات” مع نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وشددت على تمسكها بـ”شرعية” محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للجماعة، مساء أمس الأربعاء، ردًا على ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية خلال اليومين الماضيين، بشأن وجود اتصالات وصفقات ومفاوضات بين الجماعة ونظام السيسي، يتم بموجبها إطلاق سراح قيادات الإخوان من السجون مقابل ابتعاد الجماعة عن ممارسة السياسة.
وقالت الجماعة: إن تلك الأخبار “عارية عن الصحة تمامًا ولا أصل لها”، واعتبرت إياها “مصالحات وهمية ومحاولة لإلهاء الشعب”.
وأضافت: “أبناء الجماعة ومنتسبوها في الداخل والخارج، بمن فيهم من داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأي محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعًا”.
وأشارت الجماعة إلى أنها لا تمانع في “البحث الجاد مع كل المُخلصين عن كل ما ينقذ مصر من عثرتها التي تسبب فيها النظام”.
واستدركت بالقول: “لكن المعني بأي اتصالات أو مفاوضات من أي نوع هو محمد مرسي، وليست الجماعة وقياداتها”.
وشددت الجماعة على “التمسك بشرعية مرسي من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية”.
وأكدت مطالب “القصاص العادل لدماء الشهداء والجرحى وحقوق المعتقلين والمختطفين والمهجرين”، مضيفة أنها “حقوق أصيلة لن تتنازل عنها أبدًا”.