أعلن البنك الدولي أن مجلس مديريه التنفيذيين وافق على مشروع بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية لأكثر من 1.5 مليون أسرة فقيرة في العراق من خلال توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل على مستوى المجتمعات المحلية في كافة المحافظات العراقية.
وقال البنك في بيان مساء أمس الثلاثاء: إن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية سيمول مشروعات فرعية في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية الاقتصادية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى الوصول للأسواق.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة للفقراء والفئات الأكثر عرضة للأزمات، وتزويدهم بسبل العيش وفرص العمل على نحو سريع في مختلف أنحاء العراق، أذ أثرت الحرب الأخيرة ضد ما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، والانخفاض في أسعار النفط منذ عام 2014 بشكل سلبي على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في العراق؛ فارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وتبددت المكاسب التي تحققت في مجالات الصحة والتعليم وتراجع الإنتاج الزراعي، متسبباً بتقويض الاكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد.
وأشار البنك إلى أن ملايين العراقيين نازحون داخل البلاد؛ بسبب الصراع أو اضطروا إلى الهجرة إلى مناطق حضرية بحثاً عن فرص العمل والمساعدة.
وبدوره، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها في البيان: إن المشروع يركز على جهود الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار والتعافي، ويبني على نتائج البرنامج الشامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أطلق عام 2014.
وأكد أن المشروع يتسق مع إستراتيجية العراق للحد من الفقر التي تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الإنصاف وتعزيز الفرص للشعب العراقي.
وأوضح جها أن المشروع سيتيح للمجتمعات المحلية بدعم من الجمعيات غير الحكومية ومسؤولي الحكومات المحلية إعداد خطط العمل المجتمعي التي تراعي احتياجات السكان وأولوياتهم، ثم سيتم التصديق على هذه الخطط من قبل الحكومات المحلية وتخصيص التمويل اللازم لها.
ولفت إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيولي الأولوية للمشروعات الفرعية البسيطة غير الضارة بالبيئة، التي تعتمد على الاستخدام الكثيف لليد العاملة والمواد المحلية، إذ من المتوقع أن يعود هذا التمويل بالنفع على أكثر من 600 مجتمع محلي وقرية من خلال 1700 مشروع فرعي.
من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق الفني الوطني للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أعد المشروع من الجانب الحكومي د. مهدي العلاق في البيان: إن المشروع يعد أداة رئيسة من أدوات إستراتيجية العراق للحد من الفقر.
وأضاف أن المشروع سيوفر آلية لتوجيه المساعدات إلى الأسر الفقيرة والمحرومة بطريقة تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة من شأنها تدعيم التماسك الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وفي سياق متصل، قال كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي رئيس فريق عمل المشروع غسان الخوجة في البيان: إن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيمنح الأولوية لنهج يشمل الجميع، ويعتمد على المشاركة في عملية اختيار المشروعات الفرعية، مع اهتمام خاص بإشراك النساء والفئات الهشة في عملية اتخاذ القرارات؛ مما سيكفل أن تأخذ المجتمعات المحلية زمام المبادرة، وسيؤدي إلى تعزيز المساءلة الاجتماعية.
وبين أن المنظمات غير الحكومية ستؤدي أيضاً دوراً رئيساً في مساعدة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها وتحديد أولوياتها وتنفيذ المشروعات الفرعية.
يذكر أن المشروع سينفذ في البداية في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، نظراً لانعكاس آثار الفقر والصراع والنزوح على هذه المحافظات الثلاث، ثم سيتم توسيع نطاق العمليات لتشمل جميع محافظات العراق الـ18 في غضون خمسة أعوام.